يتجلى تقاطع الاختصاص القضائي في مادة التحفيظ العقاري في تداخل الصلاحيات بين المحاكم، خاصة في النزاعات المرتبطة بالطعن في قرارات المحافظ العقاري. ويطرح هذا التداخل إشكالية تحديد الجهة المختصة، الأمر الذي يستدعي توضيح القواعد القانونية وتوحيد الاجتهاد القضائي ضمانا للأمن القضائي العقاري.
ملخص البحث
تقاطع الاختصاص القضائي في مادة التحفيظ العقاري
الملخص:
المراجع
تحميل البحث كاملاً :
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 محمد نزهي (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
