ملخص البحث

الملخص:

إن المنشور الجديد لوالي بنك المغرب لسنة 2025 يمثل تحولا جذريا في قراءة المركز المالي للمقاولات، حيث نقل مفهوم "التوقف عن الدفع" من كونه واقعة مادية يعاينها القاضي، إلى نتيجة تقنية تفرضها ضوابط المحاسبة البنكية الصارمة؛ إذ أصبح تصنيف الديون وتكوين المؤونات قرائن فنية حاسمة تكبل قدرة المقاولة على الائتمان وتفرض توقفاً تقنيا يسبق العجز الفعلي. هذا التطور يضع القضاء التجاري أمام تحدي التوازن بين حماية استقرار الجهاز المصرفي وبين دوره في إنقاذ المقاولات، وهو ما يفرض تجاوز المقاربة التقليدية المعتمدة على تقارير البنوك الجاهزة نحو دور المحكم الاقتصادي المستقل الذي يعتمد على خبرات تقنية مضادة. ولتجاوز هذا الاصطدام المنهجي، تبرز ضرورة إرساء حكامة رقمية تضمن الربط الفوري بين المحاكم وبنك المغرب، مع تبني نظام استثنائي للمؤونات يواكب مساطر المعالجة القضائية، لضمان أن تظل الإجراءات الاحترازية أداة للإنقاذ والسيادة الاقتصادية لا وسيلة للتصفية المتسرعة، مما يستدعي خلق قضاء متخصص للنوظمة الاقتصادية قادرا على الملاءمة بين صرامة المعايير المالية وواقعية الاستمرارية الإنتاجية.