ابتدأت هذه الدراسة بمقدمة تلتها إشكالية البحث والتي تتصل بدعوى بعض الناس، ومنهم بعض الباحثين ممن كتب في التعارض والترجيح، أن الإمام مالكا يغلب الترجيح على الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، بل وصفوه بالتشدد في الجمع، ثم ذكرت ما يتعلق بالموضوع من دراسات سابقة، وخاصة دراسة للدكتور عبد اللطيف البوعزيزي، والثانية للدكتور حمزة بوعلالة، وسأبين تميز بحثي عن دراستيهما، مع بعض النقد لدراسة البوعزيزي. ثم ذكرت أهداف البحث ومنهجه وخطته، حيث قسمته على أربعة مباحث:
المبحث الأول: موافقة الإمام مالك الجمهور في تقديم الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض على الترجيح، في مطلبين: الأول: دعوى تقديم الإمام مالك الترجيح على الجمع وردها، والثاني: موافقة المالكية مذهب الجمهور في وجوب تقديم الجمع على الترجيح.
المبحث الثاني: نماذج للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في أبواب الطهارة، وفيه ستة مطالب: الأول: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في استقبال القبلة للحاجة؛ الثاني: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الوضوء من مس الذكر؛ الثالث: الجمع بين أحاديث الوضوء من النوم باختلاف هيئة النائم؛ الرابع: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في كيفية المسح على الخفين ؛ الخامس: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في كيفية التيمم؛ والسادس: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في غسل يوم الجمعة.
المبحث الثالث: نماذج لجمع الإمام مالك بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في أبواب الصلاة، وفيه ستة مطالب: الأول: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في البسملة في الصلاة؛ الثاني: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في القراءة خلف الإمام ؛ الثالث: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في تأمين الإمام؛ الرابع: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في ألفاظ التشهد؛ الخامس: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في السهو في الصلاة ؛ والسادس: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الشك في الصلاة.
المبحث الرابع: نماذج للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في أبواب الصيام، وفيه ثلاثة مطالب: الأول: الجمع بين أحاديث الصيام في السفر؛ الثاني: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الحجامة للصائم؛ والثالث: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في صيام يوم عرفة.
وختمت البحث بخاتمة بأهم النتائج، وخاصة المتعلقة بإشكالية البحث، وبيان عدم صواب الدعوى المزعومة بخصوص منهج الإمام مالك في التعامل مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض.
