ملخص البحث

الملخص:

إن مقاربة الدفع بعدم الدستورية، في إطار مقارن، ليس بالأمر السهل، خصوصا في ظل النقاش الأكاديمي الواسع حول هذا الموضوع، وقد حاولنا في هذه الدراسة المتواضعة، الإحاطة قدر الإمكان بطبيعة العلاقة بين القاضي العادي والقاضي الدستوري، انطلاقا من نظام الإحالة، الذي تبين أن فرنسا تعمل نظام إحالة، لا يربط المحاكم العادية مباشرة بالمجلس الدستوري، بل يبقى ذلك رهين بمجلس الدولة، أو بمحكمة النقض، في حين أن إحالة الدفع في المغرب ينطلق من مختلف المحاكم العادية بجميع أصنافها، بما يمكن من تعزيز تطهير المنظومة القانونية من القواعد غير الدستورية، مما يسعف في تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية.