ملخص البحث

الملخص:

يعالج هذا المقال دور بنك المغرب في مكافحة غسل الأموال من زاوية تتجاوز المقاربة الجنائية التقليدية، من خلال إبراز الصلة بين هذه الظاهرة وبين حماية الأمن المالي والنقدي. فغسل الأموال لا يقتصر على تمويه المصدر غير المشروع للأموال، بل قد ينعكس على حركة السيولة، والطلب على العملات الأجنبية، وقيمة العملة الوطنية، وبعض المؤشرات التضخمية المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل. وانطلاقا من ذلك، يبرز دور بنك المغرب باعتباره سلطة إشراف ورقابة على مؤسسات الائتمان، من خلال فرض واجبات اليقظة، ومعرفة الزبون، وتحديد المستفيد الفعلي، والتصريح بالاشتباه، واعتماد المقاربة المبنية على المخاطر. ويخلص المقال إلى أن مكافحة غسل الأموال داخل القطاع البنكي لا تشكل مجرد واجب امتثال، بل تمثل آلية لحماية الثقة والسيولة وجودة المعطيات التي تقوم عليها السياسة النقدية.