ملخص البحث

الملخص:

تستعرض الدراسة فلسفة الحق في الثروات الطبيعية من منظور "التأويل المتطور" الذي يربط بين البعد الوجودي للسيادة الوطنية والبعد المادي لتدفق الموارد، معتبراً إياها حقاً سيادياً أصيلاً يندرج ضمن "حقوق الجيل الثالث" (حقوق التضامن) التي تفرض على الدولة دور "المؤتمن" لا مجرد "المالك"، لضمان التوازن بين التنمية الراهنة وحقوق الأجيال القادمة، ومن خلال قراءة استقرائية للأنظمة الدستورية المقارنة، نُبرز تباين الرؤى بين اتجاهات تُكرس ملكية الدولة الخالصة وأخرى تنحو منحىً تشاركياً أو شعبياً، مع الإشادة بالمرونة التشريعية العمانية التي واكبت التطور التقني دون الانكفاء على تعريفات جامدة، مشدداً في الوقت ذاته على أن ممارسة هذه السيادة تظل مقيدةً بضوابط معيارية صارمة تشمل حماية التنوع البيولوجي وكبح جماح الاستنزاف الجائر للموارد الناضبة، ويخلص في نهاية المطاف إلى رؤية استشرافية تؤكد أن الاستغلال الأمثل لهذه المقدرات يقتضي التحول من "اقتصاد الاستخراج" إلى "اقتصاد القيمة المضافة" عبر دمج الذكاء الاصطناعي وتعزيز الصناديق السيادية، مع ضرورة تدويل حماية هذه الحقوق من خلال عهود دولية جديدة ومحاكم متخصصة تضمن حوكمة الميراث الطبيعي للإنسانية بعيداً عن التجاذبات الجيوسياسية.