لاشك أن الهدف الرئيسي والجوهري من الرقابة على المالية العامة في التشريع القطري هو الحفاظ على أموال الدولة العمومية بمختلف صورها وأشكالها، ومنع كل من تسول له نفسه المساس بها، وتختلف الرقابة باختلاف الأنظمة التي تسود الدولة سواءٌ كانت اجتماعية أو سياسية أو إدارية، كما أنها تختلف داخل الدولة الواحدة من فترة زمنية إلى أخرى. وتكرس الرقابة على المال العام توجها حديثا في الدولة لما لم من أثار جيدة على حوكمة مؤسسات الدولة وترشيد نفقاتها.
ملخص البحث
الأجھزة المسؤولة على الرقابة المالیة في القانون القطري
الملخص:
المراجع
تحميل البحث كاملاً :
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 علي محمد فرج القحطاني (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
