ملخص البحث

الملخص:

يتناول هذا المقال خطورة التقطيع الانتخابي، في رسم السياسات الانتخابية في إطار الأنظمة الانتخابية الديمقراطية والتنافسية، حيث يتخذ أداة لمنح مختلف المرشحين حظوظا متساوية للفوز بمقاعد البرلمان أو المؤسسات المحلية المنتخبة، ولا يتعلق الأمر بمسألة شكلية؛ بل بعامل أساسي في توجيه الانتخابات والتأثير المباشر في نتائجها؛ وقد ضل التقطيع الانتخابي خاضعا للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية، عبر تهريب التقطيع الانتخابي من دائرة اختصاص البرلمان إلى مجال وزارة الداخلية، ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تفحص الأعمال الممهدة للانتخابات بقرار مستقل وإنما تربطه بالعملية الانتخابية، علما أن الفرصة لم تتح للقضاء الإداري المغربي للبت في منازعات التقطيع الانتخابي إلا في حالات معدودة، لأن وضعه يتم عبر آلية توافقية تلتف حول مبادئه، وهو ما قد يفسر انعدام الطعون القضائية في عمليات التقطيع الانتخابي التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم من جهة، وعدم تمكن القضاء من تقدير مدى تأثير التقطيع الانتخابي على نتائج الاقتراع.