يعالج هذا المقال الحماية القانونية المقررة للأشخاص المسنين من العنف والإهمال والاستغلال المالي في المغرب، انطلاقا من ملاحظة أن الإساءة في مرحلة الشيخوخة لا تقتصر على الاعتداء الجسدي، بل تشمل كذلك التهديد والإذلال والعزل والامتناع عن الرعاية والإنفاق والتحكم في المعاشات والأموال واستغلال التبعية أو ضعف الخبرة لانتزاع تصرفات مالية أو عقارية. ويحلل المقال القواعد الدستورية والأسرية والجنائية والمدنية التي يمكن توظيفها لمواجهة هذه السلوكات، مع التركيز على الفصول المتعلقة بالعنف ضد الأصول، والتهديد، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وإهمال الأسرة، والنصب وخيانة الأمانة واستغلال فاقد الأهلية أو المحجور، إلى جانب أحكام النفقة والأهلية والحجر وعيوب الرضا. ويخلص التحليل إلى أن التشريع المغربي يوفر حماية متعددة المستويات، لكنه يربط جزءا مهما منها بصفة الضحية باعتبارها أصلا أو فاقدة للأهلية، ولا يقيم نظاما خاصا يحيط بجميع صور إساءة معاملة المسنين، خصوصا عندما يكون المعتدي شخصا يتولى الرعاية أو عندما تتخذ الإساءة صورة نفسية أو اقتصادية يصعب إثباتها. كما تكشف الدراسة أن الحماية قد تتحول إلى وصاية إذا ربط القانون التقدم في السن تلقائيا بنقص الأهلية، ولذلك يجب أن يجمع الإصلاح بين الوقاية من الاستغلال واحترام الاستقلالية والإرادة. ويقترح المقال تطوير تعريف قانوني جامع للإساءة، وإقرار ظروف تشديد مرتبطة باستغلال التبعية، وتنظيم التبليغ والحماية العاجلة، وتكوين فرق متعددة التخصصات، وتعزيز الرقابة على مؤسسات الرعاية، وتوفير المساعدة القانونية والاجتماعية، مع اعتماد آليات تدعم القرار بدل الحلول الكلي محل إرادة المسن. كما يستعين المقال بعينة من قرارات محكمة النقض للكشف عن كيفية تنزيل القواعد الجنائية والمدنية والأسرية، ولا سيما في قضايا العنف ضد الأصول، وإثبات العلاقة السببية، والحجر، وتعيين المقدم، وصحة التصرفات المالية الصادرة عن الشخص المتقدم في السن.