تبحث هذه الدراسة في مدى قدرة المنظومة القانونية المغربية الحالية على توفير حماية متكاملة للأشخاص المسنين، في ظل توزع الأحكام ذات الصلة بينهم بين الدستور ومدونة الأسرة والقانون الجنائي وقوانين الرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية. وتنطلق من فرضية مؤداها أن تعدد النصوص لا يعادل بالضرورة تكامل الحماية، لأن غياب مركز تشريعي جامع يؤدي إلى اختلاف التعاريف ونطاقات التطبيق، ويصعب تحديد الحقوق الخاصة بالمسن والجهات المسؤولة عن ضمانها ومسالك التظلم عند انتهاكها. وتعتمد الدراسة المنهج التحليلي والنسقي، مع الاستئناس بالمقارنة المعيارية، لفحص صور الحماية القائمة ورصد حدودها، ثم تقويم مبررات اعتماد قانون-إطار خاص بحقوق الأشخاص المسنين. وقد خلصت إلى أن التشريع المغربي يتوفر على مرتكز دستوري متقدم وعلى ضمانات قطاعية مهمة، غير أنها لا تزال موزعة بين نصوص عامة لا تسمي السن صراحة ونصوص خاصة تعالج جوانب محددة من الرعاية أو التغطية دون أن تجمع بين الكرامة والاستقلالية وعدم التمييز والمشاركة والرعاية طويلة الأمد والحماية من العنف والاستغلال. وتدافع الدراسة عن اعتماد قانون-إطار لا يلغي القوانين القطاعية، بل يمنحها وحدة مرجعية، ويحدد المبادئ والحقوق الأساسية، ويوزع الاختصاصات، ويرسي آليات للتنسيق والتظلم والرقابة والتقييم، مع إلزام المشرع والسلطات العمومية بإدماج البعد العمري في مختلف السياسات ذات الصلة.