ملخص البحث

الملخص:

يتناول هذا المقال إشكالية تعذر تسليم المسلم فيه في عقد السلم، والآثار المترتبة عليها من خلال دراسة تحليلية تجمع بين التأصيل الفقهي وقراءة القانون المغربي المنظم لعقود السلم في إطار التمويل التشاركي، ويهدف البحث إلى بيان مواقف الفقه الإسلامي من حالات تعذر التنفيذ، سواء الناشئة عن الإعسار، أو الإفلاس، أو القوة القاهرة، أو المماطلة، مع الوقوف على الخيارات الممنوحة للمشتري عند الإخلال بالتسليم، وأحكام استبدال المسلم فيه، وحدود المسؤولية العقدية والتعويض عن الضرر. كما يناقش المقال مدى انسجام المقتضيات التنظيمية المغربية مع مقاصد الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بحماية التوازن العقدي ومنع الربا والغرر وتحقيق الأمن التعاقدي. وبخلص إلى أن المشرع المغربي استلهم في جانب كبير منه الأحكام الفقهية المقررة، مع اعتماد حلول تنظيمية تراعي متطلبات العمل البنكي المعاصر، غير أن بعض المسائل، وعلى رأسها ضوابط الاستبدال والتعويض، ما تزال تحتاج إلى تنزيل دقيق ورقابة شرعية تضمن عدم تجاوز الاستثناءات لغاياتها المشروعة.