رامت هذه الدراسة فحص وتقييم إسهام المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في نشر ثقافة التربية الدامجة وتنزيل جانبها النظري والمفاهيمي، بالاستناد إلى "مجموعة من الوثائق الرسمية الصادر عن وزارة التربية الوطنية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي التفكيكي قصد بيان المنظور الحديث للإعاقة وما شابه من مغالطات، ورصد الهندسة المنهاجية لعدّة التكوين، بمحاذاة مقاربة تقييمية نقدية لرصد المسافة الفاصلة بين المنهاج الرسمي المخطط له والمنهاج الواقعي المجرّب في البيئات المدرسية. وقد خلصت الدراسة إلى أن التكوين بالمراكز الجهوية حقق نجاحاً ملموساً على مستوى "الملاءمة المفاهيمية وتحويل البراديغم المهني" للأطر، عبر ترسيخ ثقافة حقوقية تقطع مع المقاربة الطبية السريرية الكلاسيكية للإعاقة؛ إلا أن هذا الإسهام النظري واجه مآزق بنيوية حادة عند التنزيل والأجرأة. وتتجلى أبرز هذه الإكراهات في وسم التكوين بالصفة "العرضانية والموسمية" وضيق غلافه الزمني، مما حال دون تمكين الأساتذة المتدربين من الكفايات العيادية والديداكتيكية التخصصية اللازمة لرصد اضطرابات التعلم النوعية (كالديسليكسيا) وطيف التوحد والتعامل معها. كما كشف البحث عن فجوة حادة في "الامتداد التطبيقي" جراء اصطدام الخيارات البيداغوجية الحديثة (كالتصميم العالمي للتعلم والمشاريع الفردية) بصلابة واقع المؤسسات التعليمية المستقبِلة للتداريب، والتي تعاني من عجز البنية التحتية، وغياب الولوجيات، واكتظاظ الفصول، وتجميد أدوار قاعات الموارد للتأهيل والدعم، فضلاً عن ضعف آليات الالتقائية التدبيرية مع المحيط السيكو-طبي. وتأسيساً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة مراجعة الهندسة الزمنية للتكوين الأساس عبر إرساء مجزوءة تخصصية مستقلة بذاتها للتربية الدامجة مع حضور الشق التطبيقي بدل الاقتصار على النظري الذي لا يضع المتدرب في الإشكالات الحقيقية، وتأهيل بيئات التداريب الميدانية، مع صياغة أطر تشريعية واضحة تقود الحوكمة التشاركية والالتقائية الأفقية بين المدرسة والشركاء الطبيين ومرافقي الحياة المدرسية، تجسيراً للفجوة بين ثقافة الشعار وممارسة الميدان.