يتناول هذا البحث موضوع رد الاعتبار القضائي في التشريع المغربي باعتباره إحدى الآليات القانونية الرامية إلى تمكين المحكوم عليه من استعادة مكانته القانونية والاجتماعية بعد تنفيذ العقوبة واستيفاء الشروط المحددة قانوناً. ويركز على دراسة الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسة، من خلال تحليل إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار القضائي، والوثائق والشروط المطلوبة، وكذا تحديد الجهات القضائية المختصة بالنظر في الطلب والبت فيه. كما يبرز البحث دور القضاء في تقدير مدى توفر شروط الاستفادة من رد الاعتبار، وأثر ذلك في تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وتمكين المحكوم عليهم من الاندماج داخل المجتمع.
ملخص البحث
رد الاعتبار القضائي في التشريع المغربي: دراسة في إجراءات الطلب واختصاصات البت
الملخص:
المراجع
تحميل البحث كاملاً :
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 محمد حيدري (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
