يتجاوز مفهوم الاستقلال المالي للجهات الأثرَ القانوني التقليدي للشخصية الاعتبارية المتمثل في الاستقلال الإداري، ليرتقي إلى محدد إمبيريقي ومؤشر جوهري لقياس تطور النظام اللامركزي ومدى انعكاسه على البعد التنموي. ولتفعيل أمثل لهذا البعد الوظيفي، أقر النظام التشريعي والتنظيمي للجهات بالمغرب منظومة موازنياتية وتحفيزية تستهدف بالضرورة عقلنة الهندسة الميزانياتية للجهة في مختلف أطوارها (من التحضير والاعتماد إلى التنفيذ والرقابة)، مع تدعيم البنية التمويلية الاستثمارية كشرط أساسي للنهوض بأدوارها التنموية ولتنزيل برامج التنمية الجهوية.
تهدف هذه الورقة إلى رصد وتفكيك مقومات الاستقلال المالي للجهات في ضوء القانون التنظيمي رقم 111.14 للوقوف وتبين مدى درجة الاستقلال المالي الجهوي، وهل فعلا تم تأسيس بالتجربة المغربية هندسة دستورية تمويلية توفر موارد ذاتية كافية ومستقرة ومستدامة، والتعرف على حدود الصلاحيات التدبيرية المخولة للمجالس الجهوية في تحديد الاختيارات التنموية الترابية.
