ملخص البحث

الملخص:

يبحث هذا المقال في الأصول النبوية لإدارة المخاطر في المعاملات المالية، من خلال بيان الموقف الشرعي من المخاطر والتمييز بينها وبين الغرر المحظور، ثم تحليل أبرز الأحكام النبوية المتصلة بالوقاية من المخاطر، وتنظيم تحمل تبعتها، ومعالجة آثارها، وتوثيق الحقوق. واعتمد البحث المنهجين الاستقرائي والتحليلي، وانتهى إلى أن الشريعة لا تستهدف إلغاء المخاطر الملازمة للنشاط الاقتصادي، وإنما تضبطها بما يمنع الغرر الفاحش، والخداع، وأكل المال بالباطل، من خلال جملة من الوسائل، من أبرزها: الصدق والبيان، ومنع الغش والنجش، وأحكام القبض، والضمان، والخيارات، والرهن، والكتابة، والإشهاد، والكفالة. كما خلص إلى ضرورة إبقاء القراءة الاقتصادية لهذه الأحكام منضبطة بدلالاتها الفقهية وعدم تحميل النصوص مصطلحات معاصرة لم تدل عليها.