يتميز المغرب بتعدد المرافق والمؤسسات العمومية التي تشرف عليها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية كالاتصالات والنقل والفوسفاط والبريد، وقد شهد النظام القانوني لهذه المؤسسات تحولا جوهريا منذ صدور القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ تم اعتماد آلية تحويل عدد منها إلى شركات مساهمة تخضع لقواعد القانون الخاص، فهذا التحول لا يقتصر على مؤسسة واحدة بل شمل مؤسسات كبرى كاتصالات المغرب وبريد المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط والسكك الحديدية، بحيث تحتفظ الدولة في أغلب الحالات بنسبة مهمة من رأسمال هذه الشركات، تصل أحيانا إلى الأغلبية المطلقة أو إلى كامل الرأسمال. ويتم هذا التحويل إما بطريقة قانونية دون حل المؤسسة، أو عن طريق حلها وإنشاء كيان جديد يحل محلها في حقوقها والتزاماتها، فالنظام الحالي لتدبير القطاع العام بالمغرب لا يقتصر فقط على النمط التقليدي للمؤسسة العمومية، بل يتجاوز ذلك إلى اعتماد صيغ أكثر مرونة من قبيل شركات المساهمة، وذلك في إطار سياسة تحرير الاقتصاد وتعزيز الحكامة والانفتاح على القطاع الخاص
ملخص البحث
تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة على ضوء مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21
الملخص:
المراجع
تحميل البحث كاملاً :
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مصطفى العماري (Author)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.