تهدف هذه الدراسة إلى تحليل حجية البصمات المستحدثة في الإثبات الجنائي من وجهة نظر المحامين الجنائيين الفلسطينيين الممارسين وتهدف إلى معالجة الغموض التشريعي والاجتهادي حول حجية البصمات المستحدثة في النظام الفلسطيني والتحديات العملية للمحامين الجنائيين بالإجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي (ما واقع حجية البصمات المستحدثة في الإثبات الجنائي الفلسطيني؟ وما هي أبرز التحديات العملية والقانونية التي تواجه المحامين الجنائيين في التعامل معها من وجهة نظرهم؟) وتكمن أهميتها في كونها دراسة ميدانية فلسطينية تركز على المحامين الجنائيين لتطوير الفقه الفلسطيني، وتقديم توصيات عملية للمشرّع والقضاء ونقابة المحامين. واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتوصّلت الدراسة إلى أنّ المحاميين الجنائيين الفلسطينيين يعانون من تحديات عملية وفنية جوهرية عند التعامل مع الأدلة العلمية المستحدثة، ويوجد لدى المحامين الجنائيين الفلسطينيين توجهات مستقبلية إيجابية وواضحة تدعم إصدار تشريع خاص ينظم الأدلة العلمية المستحدثة وتطوير البنية التقنية والتدريبية.
ملخص البحث
حجية البصمات المستحدثة في الإثبات الجنائي الفلسطيني من وجهة نظر المحامين الجنائيين دراسة ميدانية
الملخص:
المراجع
تحميل البحث كاملاً :
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 خالد طه أبو ظاهر (Author)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
