تتناول هذه الدراسة دور مؤسستي الزكاة والوقف كأدوات محورية لإعادة توزيع الدخل وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في إطار التجربة التاريخية للاقتصاد الإسلامي. وتبرز الدراسة تميز النموذج الإسلامي بقدرته على الجمع بين الإلزام القانوني والتحويلات المالية المباشرة ذات الأثر الفوري عبر فريضة الزكاة، وبين الدافعية الأخلاقية الطوعية والاستثمار الاجتماعي المستدام طويل الأجل عبر مؤسسة الوقف. وتوضح المقاربة المؤسسية للبحث أن التفاعل والتكامل الوظيفي بين هاتين المؤسستين أفرز نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يتجاوز الثنائية التقليدية بين الدولة والسوق؛ حيث تعالج الزكاة الاحتياجات المعيشية الآنية وتحد من الفقر وتمنع تركز الثروة وتنشط الطلب الكلي، في حين يسهم الوقف في معالجة الأسباب الهيكلية للفقر عبر تحويل الملكيات الفردية إلى منافع عامة دائمة لتمويل الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية. كما تبيّن الدراسة أن الفعالية التاريخية لهذا النظام ارتبطت طردياً باستقرار السلطة السياسية وحسن الإدارة المؤسسية وحوكمتها، داعيةً في الختام إلى استلهام هذه المنظومة في السياسات التنموية الحديثة ونظم الحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.