هدفت الدراسة إلى تحليل قضية إغلاق جريدة «الزمن» في سلطنة عُمان خلال عامي 2016 و2017، والكشف عن الإشكالات القانونية والإجرائية التي أثارتها، ومقارنتها بالتحولات التي شهدها التنظيم القانوني للصحافة في ظل قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2024). واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة الحالة والتحليل القانوني المقارن، مستندةً إلى تحليل سبع مواد صحفية نشرتها الجريدة خلال الفترة من 26 يوليو إلى 9 أغسطس 2016، مع تناول المادة المنشورة في 2 أبريل 2015 بوصفها مدخلًا لتتبع الجذور الصحفية للقضية، وتحليل استخدام الصفحة البيضاء على مدى عدة أيام بوصفه شكلًا من أشكال التعبير التحريري الاحتجاجي عن منع النشر. كما استندت إلى التشريعات ذات الصلة، والتغطيات الصحفية المعاصرة للإجراءات الإدارية والقضائية، ومقابلة نوعية مع رئيس تحرير الصحيفة، فضلًا عن معايشة الباحث بعض وقائع القضية. وأظهرت النتائج أن القضية لم تقتصر على مدى مشروعية المضامين الصحفية المنشورة، بل امتدت إلى مسائل تتعلق بأوامر منع النشر، وحدود السلطة الإدارية في وقف الصحيفة، وتعاقب الإجراءات الإدارية والقضائية. كما كشفت المقارنة التشريعية عن تحول في تنظيم وقف النشاط الإعلامي وإلغاء الترخيص، وتحديد أكثر وضوحًا لدور القضاء والضمانات الإجرائية في قانون الإعلام لعام 2024، مع استمرار بعض القيود القانونية على النشر. وخلصت الدراسة إلى أهمية التمييز بين المسؤولية القانونية عن المحتوى الصحفي ومشروعية الإجراءات المتخذة بحق المؤسسة الإعلامية، وإلى أن التطور التشريعي لا يعني بالضرورة تغير الممارسة التطبيقية، كما لا يثبت بذاته وجود علاقة سببية مباشرة بين قضية «الزمن» وصدور القانون الجديد.