تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بوصفها إحدى الركائز الأساسية لضمان التزام العمل المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية. وتُعالج الدراسة الإطار المفاهيمي والتنظيمي للرقابة الشرعية، مع إبراز دور هيئات الرقابة الشرعية في الإشراف على المنتجات المصرفية وصيغ التمويل المختلفة، ومتابعة تنفيذها وفق الضوابط الفقهية المعتمدة. كما تسلط الضوء على النماذج المؤسسية المعاصرة للرقابة الشرعية، وما يعتري تطبيقها من تباينات واختلافات في الصلاحيات ودرجات الاستقلالية، الأمر الذي أفرز عددًا من الإشكالات العملية المرتبطة بفعالية الرقابة وتحقيق الالتزام الحقيقي. وتناقش الدراسة أبرز التحديات التي تواجه الرقابة الشرعية في ظل تطور الصناعة المصرفية الإسلامية، وتزايد تعقيد المعاملات المالية، وتداخل الاعتبارات الشرعية والتنظيمية والاقتصادية. وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز حوكمة الرقابة الشرعية، وتطوير آلياتها، يعدّ من العوامل الحاسمة في ترسيخ الثقة في المصارف الإسلامية وضمان سلامة معاملاتها في الواقع المعاصر.
ملخص البحث
الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: دراسة فقهية تنظيمية
الكلمات المفتاحية:
الالتزام الشرعي في العمل المصرفي، فقه المعاملات المالية المعاصرة، هيئات الرقابة الشرعية واستقلاليتها، حوكمة الرقابة الشرعية، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية
الملخص:
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 د.سوله اسلامه سوله (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
