يتناول هذا البحث تطبيقات القضاء الإداري المغربي في مجال عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، باعتباره آلية قانونية استثنائية تهدف إلى ضمان احترام المشروعية وحسن سير المرفق العمومي الترابي. ويسعى إلى تحليل مُوجبات العزل كما استقر عليها الاجتهاد القضائي، وبيان كيفية تكييف الأفعال المنسوبة إلى المنتخبين المحليين في ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. كما يناقش البحث حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري في توصيف المخالفات الموجبة للعزل، ومعايير اعتبارها إخلالًا جسيمًا بأخلاقيات المرفق العمومي أو بمصالح الجماعة. ويولي البحث اهتمامًا خاصًا لوسائل إثبات موجبات العزل، من خلال دراسة دور التقارير الرسمية، والشهادات، والوثائق الإدارية في تكوين القناعة القضائية. ويخلص البحث إلى أن القضاء الإداري يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين منطق المحاسبة وحماية الشرعية التمثيلية، مع التأكيد على الطابع الاستثنائي لإجراء العزل وارتباطه الصارم بالشروط القانونية والإثباتية
ملخص البحث
تطبيقات القضاء الإداري المغربي في عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية
الكلمات المفتاحية:
المشروعية وحسن سير المرفق العمومي، وسائل الإثبات في المنازعة الإدارية، مُوجبات العزل القانونية، عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، القضاء الإداري المغربي
الملخص:
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 زهير حميدوش (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
