ادى توسع تدخل الادارة العمومية في المغرب في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية الى تنامي عدد المنازعات الادارية الناتجة عن ممارسة الادارة لامتيازات السلطة العامة و لا سيما في مجال اصدار القرارات الادارية و التنفيذ الجبري لها. مما ترتب عنه احداث قضاء اداري مختص يتولى البت في هدا النوع من المنازعات وفق قواعد قانونية متميزة و هو ما تجسد بصدور القانون رقم41.90 المحدث للمحاكم الادارية مما شكل منعطفا هاما في تكريس مبدا المشروعية و حماية حقوق الافراد بالمغرب.
الامر الدي ادى الى ابراز دور القاضي الاداري من خلال رقابته على مشروعية القرارات الادارية خاصة عبر دعوى الالغاء بسبب تجاوز السلطة حيث اقر في عدة مناسبات مبدا الخضوع الادارة للقانون و من ابرز ما قضت به المحكمة الادارية بالرباط في حكمها القاضي بإلغاء قرار اداري بسبب عيب التعليل معتبرة ان تعليل القرار يشكل ضمانة اساسية لحقوق المتقاضين و هو ما يجسد الدور الحمائي للقاضي الاداري في مواجهة تعسف الادارة.
الى جانب دلك لم يقتصر دور القاضي الاداري المغربي على رقابة المشروعية فحسب بل امتد الى اقرار مسؤولية الادارة عن الاضرار التي تلحق بالأفراد نتيجة شططها حيث اقرت المحاكم الادارية حق المتضررين في التعويض كما هو الشأن في القضايا المتعلقة بالأخطاء المرفقية مما ساهم في ترسيخ مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة و تعزيز دور القاضي الاداري.
وفي ظل دستور 2011 الدي نص في فصليه 117و 118 على ضمان حق التقاضي و حماية الحقوق و الحريات تعزز دور القاضي الاداري باعتباره فاعلا اساسيا في تحقيق العدالة الادارية و تكريس دولة الحق و القانون ومن تم تبرز الاشكالية المحورية الى أي حد يساهم القاضي الاداري في النظام القضائي المغربي في حل المنازعات الادارية و تحقيق التوازن بيب امتيازات الادارة و حماية حقوق الافراد؟
للإجابة عن دلك ارتأينا التطرق اولا الى اختصاص القاضي الاداري في النظام القضائي المغربي ثم في مرحلة ثانية الوقوف على حد دوره في حل المنازعات الادارية من خلال رقابته على اعمال الادارة.
