يركز المقال على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بالمغرب ودوره في تحديث التدبير العمومي. ويحلل المكتسبات التي أتاحها القانون، بما يشمل التدبير المبني على النتائج، شمولية الاعتمادات، الشفافية والحكامة، وآليات التعاقد والشراكة بين الإدارات المركزية والمصالح الخارجية. كما يناقش التحديات المؤسساتية والتقنية المرتبطة بتنفيذ البرمجة متعددة السنوات ومشاريع الأداء، ويبرز القيود التي تعيق تحقيق أهداف القانون بشكل كامل. ويخلص المقال إلى أن نجاح الإصلاح رهين بقدرة الإدارة على تطوير الموارد البشرية، وتعزيز نظم المعلومات، وترسيخ ثقافة الأداء والمساءلة لضمان فعالية واستدامة المالية العمومية.
ملخص البحث
القانون التنظيمي للمالية ورهان تحديث التدبير العمومي بالمغرب
الكلمات المفتاحية:
البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، الحكامة والشفافية المالية، الميزانية المبنية على النتائج، تحديث التدبير العمومي، القانون التنظيمي للمالية
الملخص:
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 دة. حنان أشهبون (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
