يتناول هذا المقال السياسة الدوائية باعتبارها إطارًا استراتيجيًا يربط بين تطوير الصناعة الصيدلانية وتحقيق اقتصاد مستدام للأدوية الجنيسة، في ظل التحديات الصحية والاقتصادية المعاصرة. ويهدف البحث إلى تحليل دور السياسة الدوائية في دعم الإنتاج الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الصيدلانية، وتحسين الولوج إلى الدواء من خلال تشجيع تصنيع واستعمال الأدوية الجنيسة. كما يسلط الضوء على مساهمة الصناعة الدوائية في الاقتصاد الوطني، من حيث خلق فرص الشغل، وتقليص التبعية للاستيراد، ودعم الناتج الداخلي الإجمالي، مع استحضار التجارب الدولية المقارنة، ولا سيما تجربة الهند في مجال الأدوية الجنيسة. ويناقش المقال مكانة الأدوية الجنيسة ضمن السياسة الدوائية المغربية، وأثرها في ترشيد النفقات الصحية وضبط الإنفاق الدوائي، مع إبراز الإكراهات القانونية والتنظيمية التي تحد من توسيع انتشارها في السوق الوطنية. ويخلص البحث إلى أن نجاح السياسة الدوائية رهين بتبني استراتيجيات متكاملة تعزز البحث والتطوير، وتشجع الاستثمار في الأدوية الجنيسة، وتضمن التوازن بين متطلبات الجودة العلاجية، والاستدامة الاقتصادية، وتحقيق الأمن الدوائي.
ملخص البحث
السياسة الدوائية بين الصناعة الصيدلانية واقتصاد الأدوية الجنيسة
الكلمات المفتاحية:
الأمن الدوائي والاقتصاد الوطني، ترشيد النفقات الصحية، اقتصاد الأدوية الجنيسة، الصناعة الصيدلانية، السياسة الدوائية
الملخص:
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 ذ. ياسين الطالحي (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
