الملخص:
ويولي المقال اهتماما خاصا لتحديات السيادة والحكامة في أمن البنى التحتية، مبرزا هشاشة الدول أمام الاعتماد الوظيفي المتبادل، والحاجة إلى اعتماد مقاربة متعددة المستويات في حكامة الأمن الدولي، تجمع بين الفاعلين الوطنيين والإقليميين والدوليين. كما يستحضر المقال الحالة المغربية كنموذج لدولة متوسطة تحتل موقعا شبكيا استراتيجيا، يجعل من أمن البنية التحتية رهانا مركزيا للأمن الوطني والإقليمي.
ويخلص المقال إلى أن استيعاب التحول من الجغرافيا إلى البنية التحتية يفرض إعادة تعريف الأمن والسيادة، والانتقال من منطق السيطرة إلى منطق الاستمرارية والمرونة، بما يسمح ببناء أمن دولي أكثر قدرة على الصمود في عصر الشبكات العابرة للحدود.
