تتناول هذا المقال موقف التشريع القانوني المغربي من ظاهرة العنف الإلكتروني ضد المرأة، وتبرز كيف واكبها التشريع القانوني المغربي. كما توضح الدراسة أن العنف الإلكتروني، بما يحمله من تحرش وابتزاز وتشويه للسمعة عبر الوسائط الرقمية، يعد شكلا من الأشكال الحديثة للاعتداء التي تستوجب العقوبة؛ لما فيها من مساس بالكرامة والعرض، وانتهاك الخصوصية.
كما يسلط الضوء على الإطار التشريعي القانوني المغربي، خصوصا القانون 103-13، الذي يجرم هذا النوع من العنف ويضع له عقوبات رادعة، وآليات حماية لضحاياه. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية، إلى جانب الرفع من الجهود التي ترمي إلى التوعية المجتمعية لضمان بيئة رقمية آمنة تصون حقوق المرأة وتحميها من الانتهاكات.
