تتناول هذه الدراسة دور القسمة القضائية للعقار كآلية قانونية لإنهاء حالة الشياع وتحقيق العدالة الاقتصادية. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن العقار يشكل عصب الاستثمار والاستقرار الاجتماعي، وأن بقاءه مشاعاً يعرقل تداوله ويجمد قيمته التنموية. حلل البحث أسس القسمة في الفقه المالكي (مبدأ لا ضرر ولا ضرار) وفي القانون المغربي (مدونة الحقوق العينية)، مبرزاً المعوقات التشريعية والمسطرية التي تواجه العمل القضائي، مثل بطء الإجراءات وتعدد المتدخلين وتعارض النصوص. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق العدالة الاقتصادية يقتضي تبسيط مساطر القسمة، وتحفيز المؤسسات المالية التشاركية لتمويل شراء العقارات المعروضة في المزاد العلني، وتوحيد المرجعية القانونية لضمان الأمن العقاري وتحريك عجلة التنمية المستدامة.
Résumé de la recherche
القسمة القضائیة للعقار وتجلیات العدالة الاقتصادیة بین النظر الفقھي والمقاربة القانونیة
Mots-clés :
الاستثمار العقاري, الحكامة القضائية, العدالة الاقتصادية, الشياع العقاري, مدونة الحقوق العينية, الفقه المالكي
Résumé:
Références
Télécharger l'article complet :
Licence
(c) Copyright الباحث خالد نبيه (المؤلف)؛ الدكتور سعيد هلاوي (مشرف أكاديمي) 2026
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
