Résumé de la recherche

Résumé:

يهدف هذا المقال إلى معالجة إشكالية جوهرية في منظومة القانون الجنائي البيئي المعاصر، تتمثل في تحديد مدى إمكانية إقرار المسؤولية الجنائية للدولة كشخص معنوي عام عن الجرائم البيئية. وانطلاقاً من كون الحماية الجنائية للبيئة تعد الوسيلة الأكثر فعالية وردعاً للحد من الانتهاكات والممارسات المخلة بالتوازن البيئي، فإن هذا البحث يسعى إلى استكشاف التحديات النظرية والعملية التي تواجه إخضاع الدولة للمساءلة الجنائية، رغم دورها المزدوج كحارسة للبيئة ومحتملة الإضرار بها في آن واحد. ينطلق المقال من فرضية تقتضي خضوع جميع الكيانات لحكم القانون، ويحلل الأسس القانونية والفقهية لهذه المسؤولية، وتحديد الشروط والضوابط الموضوعية والإجرائية اللازمة لتفعيل مساءلة الدولة، من خلال منهجية تحليلية مقارنة تستند إلى دراسة النظم القانونية الحديثة.