تشكل منظومة الحماية الاجتماعية أحد المرتكزات الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. وقد شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة إطلاق ورش استراتيجي يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية، بما يشمل توسيع التغطية الصحية الإجبارية، وتعميم التعويضات العائلية، والتعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى توسيع قاعدة الاستفادة من أنظمة التقاعد، من خلال اعتماد القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما أن نجاح هذا الورش يظل رهينا بمدى قدرة الدولة على ضمان تمويل مستدام وفعال لهذه المنظومة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه المالية العمومية.
ويهدف هذا المقال إلى تحليل آليات تمويل منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، مع الوقوف عند أبرز التحديات البنيوية المرتبطة بتمويلها، سواء تلك المرتبطة بضعف الموارد، أو بتنامي كلفة الخدمات الاجتماعية، أو بإشكالية توسيع قاعدة المساهمين.
كما يسعى البحث إلى استشراف آفاق إصلاح هذه المنظومة من خلال تعزيز الحكامة المالية وتنويع مصادر التمويل وضمان الاستدامة المالية للحماية الاجتماعية.
