Research Summary

Abstract:

في ظل التطور المتسارع الذي يشهده النظام القضائي المغربي، برزت قضايا تتعلق بحماية المستهلك في مواجهة المنتجات المعيبة، خاصة العيوب الخفية التي قد تلحق أضرارًا جسدية أو مادية. وتُعد دعوى الضمان الناتجة عن هذه العيوب من الدعاوى الهامة التي تحمي المشتري. وتخضع هذه الدعوى لقواعد خاصة في تحديد الاختصاص القضائي، الذي يتوزع بين الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية أو التجارية حسب طبيعة النزاع، والاختصاص المكاني الذي يراعي موطن المدعى عليه، مكان تنفيذ الالتزام، أو موقع المبيع. كما يعزز القانون حماية المستهلك بمنحه حق رفع الدعوى في أماكن مناسبة له، مع مرونة خاصة في الحالات الاستعجالية. وبالتالي، فإن فهم قواعد الاختصاص القضائي في دعوى الضمان لا يمكن أن يتم بمعزل عن خصوصيات هذه الدعوى، إذ يتطلب الأمر توازناً دقيقاً بين ضمان الفعالية القضائية وحماية حقوق الأطراف، خاصة المستهلكين، بما يضمن العدالة والإنصاف في ظل التطورات التشريعية والقضائية.