يتناول هذا البحث موضوع الحماية الإجرائية للمرأة ضحية العنف من خلال التركيز على خصوصية معاينة مسرح جرائم العنف ضد المرأة، وما تطرحه هذه الجرائم من تحديات على مستوى البحث والتحري وجمع الأدلة والمحافظة عليها، خاصة في جرائم الاغتصاب والجرائم المرتكبة بواسطة الوسائط الإلكترونية. كما يعالج البحث مستجدات التدابير الحمائية المخولة للنيابة العامة في إطار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ولاسيما التدابير الرامية إلى منع الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها، إلى جانب الحماية المقررة في مواجهة انتهاك الحياة الخاصة والتحرش الجنسي. ويخلص البحث إلى أن فعالية الحماية لا ترتبط فقط بوجود النصوص القانونية، بل تتوقف كذلك على حسن تطبيقها، وسرعة التدخل، وجودة التنسيق بين النيابة العامة والضابطة القضائية وباقي المتدخلين، بما يضمن حماية فعلية للمرأة وصون كرامتها وسلامتها
Research Summary
الحماية الإجرائية للمرأة ضحية العنف في التشريع المغربي: بين خصوصية معاينة مسرح الجريمة وفعالية التدابير الحمائية للنيابة العامة
Abstract:
References
Download full article:
License
Copyright (c) 2026 رانية الرفاعي (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
