Moroccan Journal for Publishing Research
Scientific Policy & Objectives: The journal aims to establish a robust research environment that supports cognitive innovation. We strictly adhere to Double-Blind Peer Review standards to ensure integrity and transparency. RMPRS accepts research in humanities, social sciences, law, economics, and technical fields. We provide authors with formal acceptance certificates immediately upon final approval, ensuring long-term digital archiving for all published articles via the OJS platform.
Copyright & Intellectual Property Statement: Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
La contrainte comme moteur créatif : Kurosawa et la censure
Cet article montre que la carrière d’Akira Kurosawa est profondément liée aux bouleversements politiques et aux systèmes de censure qui ont marqué le Japon du XXᵉ siècle. Dès ses débuts sous le régime impérial militariste, il doit composer avec un contrôle idéologique strict qui surveille aussi bien les thèmes que les détails symboliques de ses films. Cette contrainte l’amène à développer très tôt une capacité à contourner la censure par la suggestion, le symbole et la métaphore, transformant l’obstacle en apprentissage artistique. Après 1945, la censure américaine impose de nouvelles interdictions, détruit de nombreux films et limite certains genres traditionnels, obligeant encore une fois les cinéastes à s’adapter. Kurosawa répond à ces restrictions en élaborant un langage cinématographique plus allégorique, notamment dans ses films d’après-guerre, où la maladie, la corruption ou la violence deviennent des métaphores d’un Japon traumatisé. Ainsi, loin d’étouffer sa créativité, les différents systèmes de contrôle ont contribué à forger son style et à affirmer son humanisme. L’article conclut que, chez Kurosawa, la contrainte historique et politique devient paradoxalement un moteur de création et de profondeur artistique.
Copyright (c) 2026 Kamal AIT BRAHIM (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Le conte et la légendedans le cinéma amazigh
Le cinéma joue un rôle essentiel dans la société en tant que reflet des cultures, des valeurs et des préoccupations des différentes époques. Elle capture les réalités sociales et politiques offrant une fenêtre sur les différentes civilisations. Le cinéma a ce pouvoir de capter et d’influencer les perceptions et les attitudes. Les films amazighs sont un espace d’expression qui met l’accent sur une culture ancestrale renfermant contes, légendes, traditions et rituels. Ils contribuent ainsi à une meilleure compréhension et appréciation de cette culture. En une trentaine d’années, le cinéma amazigh a pu forger et s’imposer par un style qui lui est propre.
Copyright (c) 2026 .Hakima LOUKILI (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
La modalisation et l’inférence dans le récit d’Edmond Amran El Maleh : Zayniba
L’inférence et la modalisation sont deux concepts essentiels pour la construction du sens. Le premier, concept de la pragmatique cognitive, consiste à une déduction basée sur les informations linguistiques et extralinguistiques nécessitant pour leur production des connaissances antérieures. Quant au deuxième concept, il désigne les mécanismes par lesquels un sujet se qualifie ou se positionne dans une situation donnée. Dans la présente étude, nous mettrons le point sur les modalisations et les inférences qui ont esquissé l’image du stade liminal de Zayniba. Il s’agit de voir comment Edmond Amran El Maleh avait présenté le personnage de Zayniba, par quelles modalisations procède-t-il pour inciter le lecteur à inférer la représentation de la réalité marginale de Zahra.
Copyright (c) 2026 Fatima Fatima، Lotfi BOURHIM (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Fracture linguistique, numérique et enseignement du français
Cet article analyse les transformations didactiques de l'enseignement du français dans les filières scientifiques marocaines à l'ère du Baccalauréat International Option Français (BIOF, réforme 2013). Ancré dans une approche sociodidactique, il repose sur une enquête mixte menée à la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech (FSSM) : 220 questionnaires bilingues administrés à des étudiants de S2 (n=102, filière SVTU) et de S6 (n=118, filières SVI et STU), complétés par des entretiens qualitatifs auprès de 7 enseignants du module de Langue et Terminologie (LT). Les données, analysées par tri croisé (SphinxPlus.V5), révèlent que si le BIOF a significativement réduit la fracture linguistique initiale — 58,6 % des étudiants BIOF comprennent pleinement les cours magistraux contre 14,3 % des bacheliers arabisés — il a davantage déplacé le problème que résolu : les difficultés migrent du français général vers le discours académique et scientifique en cours de parcours. Parallèlement, une insécurité linguistique persistante (59,8 % des étudiants évitent le français) pousse vers un usage massif des outils numériques comme dispositif compensatoire non institutionnalisé (YouTube, 61,8 % ; Google Traduction, 59,8 %). Le module LT révèle quant à lui une inadéquation structurelle majeure entre ses objectifs déclarés et ses pratiques réelles. L'article plaide pour une reconfiguration didactique fondée sur le Français sur Objectifs Universitaires (FOU) et pour l'institutionnalisation des usages numériques dans un cadre pédagogique structuré.
Copyright (c) 2026 Amara El Azhari (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
I.A et la communication numérique: quel influence sur la famille et ses reconfigurations structurales ?
L’émergence massive des technologies numériques et l’omniprésence de l’intelligence artificielle (IA) dans les espaces domestiques transforment en profondeur les dynamiques familiales et conjugales. S’appuyant sur une analyse socio-anthropologique critique, cet article explore un double mouvement paradoxal : d’un côté, les outils numériques et l’IA facilitent le maintien des liens, offrent un soutien émotionnel et optimisent la gestion du quotidien ; de l’autre, ils fragilisent la qualité relationnelle, génèrent de nouvelles formes de conflits - jalousie numérique, dépendance affective aux chatbots - et brouillent les frontières entre présence physique et connexion virtuelle. En mobilisant les concepts d’interactionnisme symbolique, de capital social numérique de saturated self (Gergen, 1991), cet article révèle que la technologie ne se contente pas de médiatiser les relations familiales seulement mais elle tend à les reconfigurer structurellement. L’IA, en particulier, introduit une rupture qualitative en simulant l’empathie et en proposant des « compagnons émotionnels » susceptibles de se substituer aux interactions humaines. Cette investigation a mis le point sur la nécessité d’un usage réflexif et encadré des technologies pour préserver la richesse irréductible des relations familiales.
Copyright (c) 2026 Abdelilah Bouali (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Gestion du risque vague de froid Etude comparative entre le Nord et le SudCas des modèles Français et Marocain
Le risque de vague de froid, bien que souvent moins médiatisé que d’autres aléas climatiques, constitue une menace récurrente pour les populations vulnérables, en particulier dans les zones montagneuses et rurales. Cette étude propose une analyse comparative des dispositifs de gestion publique de ce risque en France (rive nord de la Méditerranée) et au Maroc (rive sud). L’objectif est de mettre en lumière les différences et similitudes dans l’action publique face à la vulnérabilité : définition des seuils d’alerte, ciblage des populations à risque, mécanismes d’identification des territoires prioritaires, et articulation entre gestion des catastrophes et politiques de réduction de la pauvreté. Après une revue de littérature retraçant l’histoire des concepts et des dispositifs nationaux (plans Grand Froid en France, plan national d’atténuation des effets de la vague de froid au Maroc), l’étude examine les contextes historiques et culturels (rituels ancestraux, crises de subsistance, hivers meurtriers) qui ont façonné l’action publique dans chaque pays. Elle analyse également les liens entre risque climatique et pauvreté multidimensionnelle, en s’interrogeant sur la place des stratégies de gestion des risques naturels dans les politiques de lutte contre la pauvreté. La méthodologie repose sur une revue de littérature et un état des lieux comparé des processus de gestion. L’étude vise à tirer des enseignements pour le Maroc, notamment sur les approches de planification basées sur les besoins de base, l’optimisation du ciblage des populations, la correspondance entre critères nationaux et réalités locales, et les inégalités Nord‑Sud face aux risques naturels.
Copyright (c) 2026 Naima Slimani (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
L’autonomisation féminine comme prérequis des politiques de développement et de résilience économique
Parler de l’autonomisation féminine, c’est d’abord mettre l’accent sur les besoins en ressources, en emploi, en sécurité et en respect de leurs droits. Il s’agit de garantir l'accès aux moyens de subsistance majeure, ce qui ouvre la voie directe à l’égalité des sexes, à l’éradication de la pauvreté et à une croissance économique inclusive. Investir dans les femmes profite non seulement à elles, mais aussi à la société dans son ensemble. C’est pourquoi il est nécessaire de promouvoir leur autonomisation au cœur des politiques de développement, notamment en protégeant leurs droits fondamentaux tels que l’éducation et l’accès au marché de l’emploi. Concrétiser les droits des femmes n’est pas seulement un impératif moral, c’est aussi un investissement économique intelligent et résilient. Leur pleine participation à l’économie s’accompagne de la création d’emplois, d’innovation, de productivité et de croissance durable.
Copyright (c) 2026 Mounia ABDELOUHAB (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Le paradigme de la bonne gouvernance: construction, diffusion et limites
Cet article, plus théorique que procédural ou pratique, aborde le concept de la bonne gouvernance, l'un des paradigmes les plus influents de la pensée économique et politique contemporaine. Il examine successivement trois dimensions fondamentales de ce paradigme : sa construction par les institutions internationales, les mécanismes de sa diffusion vers les pays en développement, et les limites fondamentales à partir des apports de la théorie économique institutionnelle. En mobilisant des travaux critiques sur la gouvernance dans les pays en développement, cet article plaide pour le développement de paradigmes de gouvernance endogènes, construits à partir des réalités institutionnelles locales plutôt qu'importés mécaniquement de contextes étrangers.
Copyright (c) 2026 CHAIMAE AIT BOUAZA (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Vers une assurance des violences conjugales au Maroc? L’exemple français comme levier d’évolution
Longtemps appréhendées sous le seul angle pénal, les violences conjugales interrogent aujourd’hui la capacité du droit des assurances à offrir une protection effective aux victimes. En droit marocain, l’exclusion de la faute intentionnelle, fondée sur l’exigence d’aléa, constitue un obstacle majeur à toute prise en charge assurantielle directe. Cette rigueur principielle, si elle garantit la cohérence du système, engendre toutefois une lacune au regard de l’ampleur du phénomène et de la vulnérabilité des victimes. À la lumière des évolutions récentes du droit français, marquées par l’émergence de garanties d’assistance intégrées aux contrats d’assurance habitation, l’article met en évidence un déplacement de la logique assurantielle : de l’indemnisation vers la protection, de la réparation vers l’intervention immédiate. Ces dispositifs, centrés sur la mise à l’abri, l’accompagnement et la prise en charge des besoins essentiels, illustrent la capacité de l’assurance à appréhender des risques sociaux nouveaux sans remettre en cause ses fondements. Dès lors, une réflexion s’impose quant à l’opportunité d’une adaptation du droit marocain, visant à intégrer des mécanismes similaires. L’assurance pourrait ainsi devenir un levier complémentaire de protection, contribuant à une prise en charge plus effective des victimes de violences conjugales.
Copyright (c) 2026 Asma ESSAFI (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Alternance codique et construction identitaire:le cas du ‘’chiac’’ au Nouveau-Brunswick, Canada
A travers cet article mon objectif est de proposer une analyse empirique de l’alternance codique dans le contexte sociolinguistique du Nouveau-Brunswick, en mettant l’accent sur le chiac. À partir d’une approche interdisciplinaire mobilisant la sociolinguistique interactionnelle, l’analyse du discours et la sociologie du langage, l’étude examine les structures linguistiques, les fonctions sociales et les enjeux identitaires de cette pratique. Les résultats montrent que l’alternance codique constitue une compétence linguistique complexe, régie par des contraintes structurelles, et une ressource symbolique centrale dans la construction identitaire en contexte de bilinguisme asymétrique.
Copyright (c) 2026 ABDELOUAHED EL ABBASSI (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
الدراسات القرآنیة واللسانیات الحدیثة في الجامعة المغربیة ممكنات التطبیق وحدوده
تناول هذا البحث إشكالية تنزيل الدرس اللساني الغربي الحديث في الدراسات القرآنية داخل الجامعة المغربية، وقد كان ذلك بمنهج وصفي تحليلي تتبع مواقف الباحثين المغاربة من تطبيق اللسانيات على القرآن، وحلل نماذج تطبيقية لأبرز الأساتذة الذين حاولوا تنزيل هذا الاتجاه في دراسة القرآن كعبد الرحمن بودرع في لسانيات النص وأحمد البايبي في الصواتة التوليدية الحديثة من خلال القراءات، ولقد انطلق البحث من مجموعة من الفرضيات منها تكامل اللسانيات مع الدرس اللغوي التراثي والإيمان باستمرارية المعرفة بما يقوي إمكان التطبيق انطلاقا من الكليات التي تحكم اللغة كأداة لدراسة القرآن، ومن نتائجه أن ظهرت الجامعة المغربية ضمن الاتجاه المعتدل الذي نجح في تنزيل اللسانيات على القرآن، وضع حصل بالتكييف المنهجي وضبط مساحة الاشتغال.
Copyright (c) 2026 السعید رشدي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
التّفكیر العلميّ في النّحو العربي: مقاربة إبستمولوجیة في الأسس والإشكالات
يتناول هذا المقال إشكالات التّفكير العلميّ في النّحو العربي، من خلال تحليل الأسس المنهجية التي قام عليها، ومناقشة طبيعة علاقته بالمناهج الفلسفية، خاصة المنطق الأرسطي ومشروع فرانسيس بيكون. ينطلق البحث من فرضية مفادها أنّ النّحو العربي لم يكن مجرد نقل أو تأثر مباشر بالمنطق الأرسطي، بل أسّس لنفسه منهجًا علميًا خاصًا قائمًا على الاستقراء والقياس، مع مراعاة خصوصية الظاهرة اللغوية. يسعى المقال إلى الكشف عن أبرز الإشكالات التي صاحبت هذا التّفكير، وفي مقدمتها إشكال المصطلح والمفهوم، من خلال نموذج الاستقراء، حيث يبرز التباين بين التصور الأرسطي والبيكوني والاستعمال النّحوي. كما يناقش إشكال العلاقة بين الشكل والمعنى، مبيّنًا كيف أدّى التداخل بين البعد التّنظيري والتّعليمي إلى نوع من التعقيد والجمود في الدرس النّحوي، خاصة مع تغليب الجانب الشكلي في مراحل لاحقة على حساب البعد الدلالي. ويخلص البحث إلى أنّ النّحو العربي نتاج جهد علمي أصيل، غير أنّ مساره عرف تحوّلات منهجية أثّرت في تطوره ووظيفته، مما يستدعي إعادة النظر فيه في ضوء المناهج الحديثة، مع تحقيق التوازن بين الشكل والمعنى، وبين الوظيفة التّنظيرية والتّعليمية، بما يسهم في تجديد الدرس النّحوي وتطويره.
Copyright (c) 2026 المنذر المغراوي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
نخصص هذا المقال للحديث عن إعراب الفعل في اللغة العربية. وفي هذا الإطار، سنعرض بنية صرفة الفعل في اللغة العربية لتحديد مراحل اشتقاقه. ونتفحص توزيع لواصق الإعراب والوجه في الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر باعتماد تحليل توزيعي، وسننظر في عدد من القضايا التي يطرحها إعراب الفعل. وسنبين أن علامات الفعل في اللغة العربية هي حركات إعرابية وتحقيق لصرفة الوجه، وأن حركة الفتحة في الفعل الماضي ليست الأصل في البناء، لأنها حركة تتغير وتتأثر بنوع الضمير المتصل بجذع الفعل. وأما حركة الضمة، فهي ناشئة عن التصاق الضمير الذي يتحقق على شكل حركة مد بجذع الفعل الماضي. وأما حركة السكون، فهي حركة لها صلة بقيود صواتية تضبط الإلصاق في بناء الكلمة العربية. كما سنبين أن الفعل يتلقى الإعراب من أجل فحص صرفة الزمن.
Copyright (c) 2026 د. عواطف أبشیر (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
تعدد الدلالة الاصطلاحیة لـلصفة: دراسة في التداخل المفھومي عند سیبویه
تتناول هذه الدراسة ظاهرة التداخل المفهومي للمصطلح الواحد عند النحاة الأوّلين، وخاصة سيبويه. وتسعى إلى الكشف عن الطبقات الدلالية المتعددة التي ينطوي عليها مصطلح الصفة، والتي تجعله مفهوماً إشكالياً مُركَّباً يتجاوز حدوده الاصطلاحية الضيّقة المعروفة. وقد تتبّعت الدراسة مواضع ورود المصطلح بأشكاله الاسمية والفعلية المختلفة في الكتاب، إذ رصدت نحو ألف موضع تتوزع على مئات الأبواب النحوية والصرفية. وتبيّن من خلال الإحصاء والتحليل أن المصطلح يتضمن سبعة معانٍ متداخلة ومتفاوتة، هي: النعت، والمشتقات الصرفية الخمس، والحال والتمييز، والتوكيد بنوعيه اللفظي والمعنوي، والبدل، والمستثنى، فضلاً عن الجملة الفعلية. كما تبيّن أن التمييز بين الصفة والنعت والوصف ظلّ مُلتبساً حتى عند النحاة الذين جاؤوا بعد سيبويه، وهو ما يُفضي إلى إعاقة الامتداد الاصطلاحي بين الدراسات اللغوية القديمة والحديثة.
Copyright (c) 2026 د. یوسف فجاج (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
الدرس اللغوي وأثره في إبراز المقاصد القیمیة والأخلاقیة في تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي
يروم هذا البحث الكشف عن طبيعة التكامل المعرفي بين أدوات الدرس اللغوي والمقاصد القيمية في التجربة التفسيرية لـ "أبي حيان الأندلسي" من خلال كتابه "البحر المحيط". وتتجلى إشكالية الدراسة في رصد كيفية تحول القواعد النحوية، والصرفية، والبلاغية من قوالب صورية مجردة إلى آليات إجرائية لاستنباط الأخلاق وترسيخ القيم القرآنية. وقد اعتمد الباحث منهجا استقرائياً تحليلياً لاستنطاق النص الأحياني، مبرزاً أن اللغة عند أبي حيان لم تكن غاية في ذاتها، بل كانت وسيلة منهجية لاستكناه الجوانب التربوية والإيمانية الكامنة في النظم القرآني. وخلصت الدراسة إلى أن براعة أبي حيان في توظيف "علوم اللسان" مكنته من بناء "هندسة قيمية" متكاملة، تربط دقة اللفظ بسمو المقصد الأخلاقي، مما يجعل من تفسيره نموذجاً فريداً يجمع بين رصانة الصناعة النحوية وعمق التوجيه المقاصدي.
Copyright (c) 2026 إسماعیل رمضان (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
التغطیة الإعلامیة الریاضیة ودورھا في ترسیخ الثقافة الریاضیة في المجتمع المغربي: نحو مقاربة تحلیلیة لتنظیم المغرب المشترك لكأس العالم 2030
يبحث هذا المقال في دور التغطية الإعلامية للفعاليات الرياضية الكبرى في ترسيخ الثقافة الرياضية داخل المجتمع المغربي، مع التركيز على أفق تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم 2030. يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة خصائص الإعلام الرياضي، وأنواعه، ولغته، إضافة إلى سيكولوجيته وعلاقته بالتنشئة الاجتماعية والتأثيرات النفسية للجمهور. تُبرز النتائج أن الإعلام الرياضي المغربي أصبح فاعلاً مركزياً في تكوين الرأي العام الرياضي وتوسيع قاعدة المهتمين بالأنشطة الرياضية، مستفيداً من الزخم الذي أحدثه تألق المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022. توصي الدراسة بتنويع القوالب الصحفية، تبسيط القاموس الرياضي، والاعتماد على لغة دقيقة وعلمية مع الانفتاح على الوسائط الرقمية الحديثة (البقالي، 2020؛ صالح، 2021؛ Rowe، 2016).
Copyright (c) 2026 دة. عزیزة المكینسي، د. محمد ھموش، أ. أیوب بنجیدة (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
مواكبة الإعلام المغربي للعلاقة الروحیة بین المغرب وإفریقیا منطق الخطاب البرامجي ورھانات اللحظة الحالیة
ينطلق هذا المقال من ملاحظة بسيطة وإن كانت في غاية الدلالة: إن العلاقات المغربية-الإفريقية لا يمكن استيعابها اليوم من خلال الاتفاقات الاقتصادية أو الزيارات الرسمية وحسب، بل تستلزم الانتباه إلى ما تصنعه الوسائط الإعلامية من صور ومعان وتمثلات حول المشترك الديني والرمزي بين شعوب المنطقتين. انطلاقا من هذه الفرضية، يشتغل البحث على عينة تمثيلية من البرامج الروحية المغربية، ساعيا إلى الكشف عن الكيفية التي يعاد بها بناء العلاقة الروحية بين المغرب وإفريقيا داخل الخطاب البرامجي؛ ليس بوصفها معطى تاريخيا جامدا، بل بوصفها رأسمالا رمزيا حيا يجند في التقديم الذاتي للمغرب داخل الفضاء الإفريقي الواسع. اعتمدت الدراسة مقاربة وصفية تحليلية تجمع بين تحليل المضمون الكيفي وتحليل الخطاب، وشملت اثنتي عشرة حلقة موزعة على أربعة برامج متاحة عبر منصات مؤسساتية مغربية. وتخلص الدراسة إلى أن هذه البرامج تميل إلى تأطير العلاقة الروحية من خلال ثلاث آليات متشابكة: تأطير قيمي يقدم المغرب في صورة الحامل لخطاب الوسطية والتسامح، وتأطير تاريخي يستند إلى الذاكرة الصوفية وزيارات فاس وشبكات الطريقة التيجانية، وتأطير مؤسساتي يربط الروحاني بالمؤسسة الراعية والمنظمة. وفي مناقشة الرهانات الحالية، يبرز المقال أن قيمة هذا الخطاب تتضاعف في سياق التحولات الدولية المرتبطة بملف الصحراء، وفي ظل اختبارات ظرفية حادة من قبيل أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.
Copyright (c) 2026 د. محمد سراج الدین (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
دور التلفزیون في عملیة التنشئة الاجتماعیة: مقاربة نظریة لأوجه التأثیر على الأسرة والطفل
يتناول هذا البحث موضوع التلفزيون وإسهامه في التنشئة الاجتماعية، انطلاقا من كون التلفزيون لم يَعُد مجرد وسيلة للترفيه، بل تحوّل إلى مؤسسة اجتماعية وثقافية وتربوية تنافس مؤسسات التنشئة الكلاسيكية كالأسرة والمدرسة. وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى تأثير التلفزيون في عملية التنشئة الاجتماعية على ثلاثة مستويات: المجتمع، والأسرة، والطفل، وذلك في ظل التحولات الإعلامية الراهنة وتدفق المحتويات عبر القنوات الفضائية. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مدعّما بالمنهج التاريخي، من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة العربية والأجنبية. وقد توصّلت الدراسة إلى أن التلفزيون يمارس تأثيرا مزدوجا؛ فهو من جهة أداة فعّالة للتثقيف ونشر الوعي وتعزيز قيم المواطنة، ومن جهة أخرى عامل قد يُسهم في تفكيك الروابط الأسرية وإهدار الزمن الاجتماعي والترويج لقيم دخيلة، خاصة لدى الأطفال الذين يبقون أكثر الفئات تأثرا بالمضامين المعروضة. وقد خلص البحث إلى أن التلفزيون سلاح ذو حدّين، يستوجب التعامل معه بوعي وترشيد، عبر تكامل أدوار المؤسسات الإعلامية والأسرة والمدرسة. واقترحت الدراسة جملة من التوصيات لتعزيز الإسهام الإيجابي للتلفزيون في التنشئة الاجتماعية السليمة.
Copyright (c) 2026 شیماء بوعلام (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
بین العمل والأسرة:تحلیل سوسیولوجي لتجربة المرأة العاملة في قطاع التعلیم بالمغرب
يهدف هذا المقال إلى تحليل تجربة المرأة العاملة في قطاع التعليم بالمغرب، من خلال استكشاف كيفية توفيقها بين الأدوار المهنية والأسرية في سياق اجتماعي وثقافي ما يزال متأثرًا بأنماط تقليدية قائمة على تقسيم العمل بين الجنسين. ويندرج هذا البحث ضمن المقاربة السوسيولوجية الكيفية، حيث تم الاعتماد على مقابلات شبه موجهة مع عينة قصدية مكونة من سبعة عشر امرأة عاملة بقطاع التعليم بمدينة الجديدة. وقد سعى المقال إلى الإجابة عن إشكالية مركزية تتمثل في: كيف تعيش المرأة العاملة أدوارها داخل الأسرة بالموازاة مع عملها خارج المنزل؟ وما طبيعة التحديات التي تواجهها في هذا السياق؟ وقد انطلق البحث من فرضية أساسية مفادها أن المرأة العاملة تجد صعوبة في التوفيق بين العملين المنزلي والمهني في ظل استمرار الهيمنة الذكورية وثقافة إسناد الأعمال المنزلية للنساء. أظهرت النتائج أن النساء العاملات يعانين من ضغط مزدوج ناتج عن تعدد الأدوار، حيث تتحمل أغلبهن مسؤولية الأعمال المنزلية بشكل شبه كامل، في ظل ضعف مساهمة الأزواج، مما ينعكس سلبًا على توازنهن النفسي والاجتماعي. كما بينت الدراسة أن العمل يمنح المرأة نوعًا من الاستقلالية المادية والرمزية، لكنه لا يوازي تحررًا فعليًا من الأدوار التقليدية المفروضة عليها. ويخلص المقال إلى أن تحقيق التوازن بين العمل والأسرة يظل رهينًا بتحولات ثقافية عميقة تعيد النظر في توزيع الأدوار داخل الأسرة، وتعزز مبدأ المساواة بين الجنسين.
Copyright (c) 2026 د. لزرق فضیلة (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
الامتحان الإشھادي كطقـس تطبیع: الغش المدرسي بین تساھل الكبار وتشكُّل الوعي الجمعي
يتناول هذا البحث ظاهرة الغش المدرسي بوصفها مؤشِّراً على أزمة تربويَّة عميقة، حيث تتحوَّل المدرسة تدريجيّاً من فضاء لإنتاج المعرفة وتكوين الشَّخصيَّة إلى آلة لإنتاج الشَّهادات، تحت وطأة نظام تقييم اختزالي وضغوط اجتماعيَّة ترفع من قيمة "الشَّهادة" على حساب قيمة التَّعلم. ويُظهر التَّشخيص أنَّ هذه الظَّاهرة لا تنبع من قرار أخلاقي فردي فحسب، بل هي نتاج تفاعل بين خلل هيكلي في المنظومة، يتمثَّل في تقييم يركز على الحفظ ومناهج قد تُنعت بعدم الملاءمة، وآلية تطبيع اجتماعي خطيرة، حيث يساهم تساهل المثلَّث التَّربوي : الإدارة والمعلِّمون والأسر، في ترسيخ فكرة أنَّ الغش "حقٌّ مكتسب" وخاصَّة في الامتحانات الإشهاديَّة الَّتي تتحوَّل إلى نموذج تأسيسي للاستثناء. وبناءً على ذلك، تقترح الدِّراسة مقاربة علاجيَّة شموليَّة تعمل على محورين متكاملين: الأول إصلاحي وقائي من الدَّاخل عبر إعادة هندسة التَّقويم ليكون قائماً على تقييم الكفايات، وبناء ثقافة مدرسيَّة تعزِّز النَّزاهة الأكاديميَّة. والثَّاني علاجي ورقابي، يستهدف وعي الكبار من خلال ميثاق أخلاقي مشترك يحدِّد المسؤوليَّات، وآليَّات تنفيذ عادلة تتحوَّل من العقاب الإقصائي إلى عدالة تربويَّة إصلاحيَّة تهدف إلى إصلاح السُّلوك واستعادة الثِّقة، سعياً لاستعادة المدرسة لدورها الأساسي في بناء الإنسان النَّزيه والقادر على التَّفكير النَّقدي.
Copyright (c) 2026 دة. زینب براج (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
تدریس القیم في المنھاج الدراسي المغربي القیم في محتویات مادة التاریخ ضمن كتاب "في رحاب الاجتماعیات" انموذجا
تحتل القيم مكانة أساسية في المنهاج الدراسي المغربي الجديد الذي تعود جذور إصلاحه إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث يعتبر مدخل القيم من المداخل الرئيسة إلى جانب مدخل الكفايات والمضامين، فلا معنى للعملية التعليمية التعلمية دون مساهمتها في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في نفوس الناشئة، وبناء على ذلك تم تجديد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية ومنها مناهج مواد الاجتماعيات وخاصة مادة التاريخ.
Copyright (c) 2026 د. بوعیادي محمد (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
تدريس النحو في الثانوي التأهيلي: اختلالات التصور المنهاجي والتطبيق الّتعليمي
يضطلع النحو العربي بمادة علمية وافرة، أغناها فكر سيبويه، وبسط أفانينها الفراء، وسبر أصولها الزجاج، وبرع في توجيهها ابن جني، وسار من بعدهم من النحاة يبحثون عن حظ منها ولو كان ضئيلا، فيسرها الشارحون ولخصها المجملون ونظمها الشعراء، كل ذلك ابتغاء ضبط معالمها وإبانة مسالكها، ليتسنى للمريد كشف سمت العرب في كلامهم، فيدرك المتدبر بلاغة القرآن، ويرتشف الأديب من كأس الأشعار، ويحسن الفقيه استنباط الأحكام، وهي مع ذلك حية بأهلها، لا تحدها مكتبات، ولا تضبطها نظريات، متغيرة بتغير أحوال أصحابها، ولهذا خصصنا هذه الدراسة بتتبع أحوال تدريس النحو العربي في واقعنا الراهن بالسلك الثانوي التأهيلي، عن طريق وضع تصور كلي للمسار التاريخي لتعليم النحو، والحفر في المستجدات اللسانية والمناهج التربوية، بغية في الكشف عن محاسنها والانتباه إلى مواطن ضعفها، منطلقين من إشكالية تشهد تراجع مستوى تدريس النحو العربي بالمدارس والجامعات.
دراسة نقدیة حول واقع التعلیم بالمرحلة الثانویة في الوطن العربي ومستلزمات تنمیة التفكیر الإبداعي لدى طلابھا
تولي العديد من الدول أولوية قصوى للخدمات، حيث يتم التركيز على تطوير البرامج التعليمية المناسبة لإمكاناتهم.غير أن هناك تحديات عديدة من قبيل تدفق المعلومات والعولمة وثقافة الجودة، مما ينبغي العناية بالتعليم كوسيلة لتحقيق تقدم الأمم. لذا، يجب تمكين الطلاب من التفكير الإبداعي وتزويدهم بالمعلومات بغية تنمية مهاراتهم للتعامل مع متطلبات الحياة المهنية ومواجهة تحديات المستقبل. وتركز هذه الدراسة النقدية على أهمية تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب البلدان العربية في المراحل الثانوية لتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وفي هذا السياق، وجهت العديد من الدراسات انتقادات كبيرة للتعليم الثانوي بالدول العربية لعدم توافق برامجه مع سوق العمل وعدم توفير المهارات اللازمة للتفكير الإبداعي. وبناء عليه، تكمن مشكلة الدراسة في السؤال التالي: كيف يمكننا تطوير منظومات التعليم الثانوي في الوطن العربي؟ ويهدف هذا البحث إلى دراسة واقع التعليم بالمراحل الثانوية في الوطن العربي من خلال التركيز على النموذجين المصري والسعودي للتعرف على مكامن الخلل وتحديد الاتجاهات الجديدة الكفيلة بتنمية التفكير الإبداعي لطلاب هذه المرحلة. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة صياغة منظور جديد يعتمد على توفير تداريب فعالة للمعلمين على المستويين العملي والنظري، وضرورة تجنب الأساليب التقليدية للتعليم الثانوي لأنها تؤثر سلبًا على التعليم. كما ينبغي تدريب المعلمين على طرق حديثة تعتمد على الإبداع لمساعدة الطلاب على تنمية التفكير الإبداعي. وأخيرا، يتعين تحسين المناهج الحالية التي تعتمد أكثر على الحفظ عن طريق إدراج طرق مبتكرة ومتنوعة مثل التقييم الذاتي والتقييم المستمر لتفادي ظاهرة الخشية من امتحانات التعليم الثانوي.
Copyright (c) 2026 عبد اللطیف كداي، مصطفى اوسرار، عمر بن عبد الرحمن بن عمر الثمالي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
يكشف هذا البحث عن تحول عميق في مفهوم الحياد الاقتصادي، الذي انتقل من فلسفة الامتناع الكلاسيكية القائمة على اليد الخفية إلى أداة إجرائية معاصرة تجسدها هيئات النوظمة. فالحياد لم يعد يعني وقوف الدولة متفرجة، بل أضحى نشاطا إراديا يهدف إلى تفادي هيمنة المصالح الفردية وحماية التوازنات النظامية عبر العقلانية الإجرائية والنزاهة المؤسساتية، وهو ما يفسر صعود هيئات إدارية مستقلة بالمغرب تمتلك سلطات شبه قضائية تضمن الأمن القانوني وتفصل بين مهام الدولة كفاعل ومهامها كحكم. وقد أثبت المسار التطبيقي أن هذا الحياد الوظيفي يستمد مشروعيته من قدرة الناظم والقاضي على مواجهة تعقيدات السوق بأدوات تقنية صارمة تتجاوز جمود المساطر المدنية الكلاسيكية. ومع ذلك، يظل التحدي قائما في الموازنة بين الطابع القضائي لعملية النوظمة التي تحمي الحقوق وبين ضرورة الحفاظ على النجاعة الاقتصادية، لتفادي وقوع الهيئات أسيرة لادعاءات الخصوم أو شلل الزمن القضائي؛ مما يفرض مستقبلا الانتقال نحو نوظمة ذكية قادرة على تدبير مخاطر الاقتصاد الرقمي بمرونة ونزاهة تضمن بقاء الحرية كقيمة إنسانية في فضاء السوق.
Copyright (c) 2026 یسن عثماني (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
قراءة قانونیة واقتصادیة لمفھوم التوقف عن الدفع في ظل منشور والي بنك المغرب لسنة 2025
إن المنشور الجديد لوالي بنك المغرب لسنة 2025 يمثل تحولا جذريا في قراءة المركز المالي للمقاولات، حيث نقل مفهوم "التوقف عن الدفع" من كونه واقعة مادية يعاينها القاضي، إلى نتيجة تقنية تفرضها ضوابط المحاسبة البنكية الصارمة؛ إذ أصبح تصنيف الديون وتكوين المؤونات قرائن فنية حاسمة تكبل قدرة المقاولة على الائتمان وتفرض توقفاً تقنيا يسبق العجز الفعلي. هذا التطور يضع القضاء التجاري أمام تحدي التوازن بين حماية استقرار الجهاز المصرفي وبين دوره في إنقاذ المقاولات، وهو ما يفرض تجاوز المقاربة التقليدية المعتمدة على تقارير البنوك الجاهزة نحو دور المحكم الاقتصادي المستقل الذي يعتمد على خبرات تقنية مضادة. ولتجاوز هذا الاصطدام المنهجي، تبرز ضرورة إرساء حكامة رقمية تضمن الربط الفوري بين المحاكم وبنك المغرب، مع تبني نظام استثنائي للمؤونات يواكب مساطر المعالجة القضائية، لضمان أن تظل الإجراءات الاحترازية أداة للإنقاذ والسيادة الاقتصادية لا وسيلة للتصفية المتسرعة، مما يستدعي خلق قضاء متخصص للنوظمة الاقتصادية قادرا على الملاءمة بين صرامة المعايير المالية وواقعية الاستمرارية الإنتاجية.
الحق في الصحة والحماية الاجتماعية بين النصوص والممارسة: مقاربة تحليلية لمرتكزات المنظومة وتحدياتها في المغرب
يشكل الحق في الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب أحد أهم مرتكزات الدولة الاجتماعية التي كرسها دستور 2011، حيث يعكس تحولاً عميقاً في دور الدولة من مجرد مقدمة للخدمات في إطار محدود إلى ضامن فعلي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، في إطار يقوم على المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية. وقد أبرز التحليل أن هذا الورش يستند إلى إطار دستوري وتشريعي متقدم، تدعمه قوانين ومؤسسات وبرامج كبرى، أبرزها القانون الإطار لتعميم الحماية الاجتماعية، ونظم التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، باعتبارها آليات مركزية لترجمة هذا الحق إلى واقع ملموس. غير أن تنزيل هذا الورش يظل محفوفاً بعدة تحديات بنيوية، تتعلق أساساً بضعف الحكامة وتعدد المتدخلين، ونقص الموارد البشرية والمالية، واستمرار الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى إشكالات الاستدامة التمويلية وفعالية التنسيق بين المؤسسات. كما تكشف الممارسة عن وجود فجوة بين الإطار القانوني الطموح والواقع العملي، مما يحد من الأثر المباشر للسياسات العمومية على حياة المواطنين. وعليه، فإن نجاح منظومة الصحة والحماية الاجتماعية يظل رهيناً بإصلاحات هيكلية شاملة تمس الحكامة العمومية، وتطوير التمويل التضامني، وتعزيز العدالة المجالية، والاستثمار في الرأسمال البشري والبنيات الصحية، بما يسمح بتحويل الحق الدستوري إلى أثر اجتماعي فعلي، ويجعل من الدولة الاجتماعية مشروعاً مستمراً قائماً على الفعالية والمساءلة والعدالة.
Copyright (c) 2026 عبد القادر بزكوري (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
الوساطة الأسریة الرقمیة في ضوء المنازعات العابرة للحدود: دراسة في آلیات التفعیل وضمانات الحمایة
يتناول هذا البحث آليات الوساطة الأسرية الرقمية كخيارٍ استراتيجي وعدلي لمواجهة تحديات المنازعات الأسرية العابرة للحدود. وينطلق من إشكالية جوهرية تتمثل في مدى قدرة التكنولوجيا على توفير بيئة آمنة وناجعة لترميم الروابط الأسرية المشتتة جغرافياً، في ظل تعقيدات تنازع القوانين وإقليمية القضاء. وقد خلصت الدراسة عبر منهجها التحليلي المقارن إلى أنَّ الوساطة الرقمية، متى ما حُصنت بالضمانات التقنية (كالتشفير والأمن السيبراني) والضمانات القانونية (كاعتراف اتفاقية سنغافورة بالحجية التنفيذية)، تشكل "فتحاً إجرائياً" يضمن حماية الحقوق وسرية الأسرار، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة التي تتجاوز حدود الدول لتصل إلى عمق الروابط الإنسانية.
Copyright (c) 2026 أمال حموش (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
يعالج البحث موضوع صعوبات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية باعتبارها آلية لضمان التوازن بين فعالية تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأطراف والغير. ويبين أن المشرع المغربي لم يضع تعريفًا جامعًا لها، مما فتح المجال للفقه والقضاء لتحديد مفهومها وخصائصها وأنواعها. وتنقسم صعوبات التنفيذ إلى وقتية وموضوعية، وقانونية وواقعية، بحسب طبيعتها والأثر المطلوب منها. كما يختلف الاختصاص بشأنها بين القضاء الاستعجالي بالنسبة للصعوبات الوقتية، ومحكمة الموضوع بالنسبة للصعوبات الموضوعية. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير الإطار القانوني لتفادي التعسف وضمان سرعة وفعالية التنفيذ مع حماية الحقوق.
Copyright (c) 2026 منعم اقنوش (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
مؤسسة قاضي التنفیذ كآلیة لتعزیز التنفیذ القضائي في ضوء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنیة
تعد مؤسسة قاضي التنفيذ ضمانة أساسية لفعالية الحماية القضائية، إذ لا قيمة لهذه الحماية دون تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، سواء الصادرة في مواجهة الأشخاص أو المؤسسات العمومية. وفي هذا الإطار، جاء قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 بمستجدات تروم تجاوز الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك من خلال إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، مع تحديد اختصاصاته وضبط الإجراءات المسطرية المتبعة أمامه.
Copyright (c) 2026 حسناء تمیاس (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
تقاطع الاختصاص القضائي في مادة التحفيظ العقاري
يتجلى تقاطع الاختصاص القضائي في مادة التحفيظ العقاري في تداخل الصلاحيات بين المحاكم، خاصة في النزاعات المرتبطة بالطعن في قرارات المحافظ العقاري. ويطرح هذا التداخل إشكالية تحديد الجهة المختصة، الأمر الذي يستدعي توضيح القواعد القانونية وتوحيد الاجتهاد القضائي ضمانا للأمن القضائي العقاري.
Copyright (c) 2026 محمد نزهي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/