Moroccan Journal for Publishing Research
The Moroccan Journal for Publishing Research (RMPRS) is a peer-reviewed, open-access journal (ISSN: 3085-4873) operating a double-blind review process. It publishes monthly (on the 28th) and welcomes original research and reviews across multiple fields: Islamic studies, law, economics, education/ didactics, humanities and social sciences, literature and criticism, linguistics, philosophy and cultural studies, applied/technical sciences, and foreign-language studies. Publication languages: Arabic, French, and English, with strict research ethics and quality standards.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0). يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
التربية الدامجة كخيار استراتيجي للإصلاح: مقارنة تحليلية بين المغرب وفرنسا
تتمحور هذه الدراسة حول تحليل التحول النوعي الذي عرفته المنظومة التربوية المغربية في تعاملها مع فئة الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال الانتقال من نموذج "الإقصاء" و"العزل" إلى نموذج "التربية الدامجة". يهدف البحث إلى استكشاف مدى مواءمة المخططات الوطنية، وعلى رأسها البرنامج الوطني للتربية الدامجة (2019) والقانون الإطار 51.17، مع التطلعات الميدانية لإرساء مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص. تعتمد الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً مدعوماً بمقارنة سوسيو-بيداغوجية مع التجربة الفرنسية، لكونها تمثل نموذجاً مرجعياً في مأسسة مرافقة التلاميذ (AESH). تخلص النتائج إلى أن المغرب حقق مكاسب إحصائية وتشريعية مهمة، إلا أن التنزيل الميداني لا يزال يصطدم بمعيقات بنيوية (الاكتظاظ، ضعف التكوين المتخصص) وسوسيولوجية (تمثلات الإعاقة). توصي الدراسة بضرورة الانتقال من "الدمج المكاني" إلى "الإنصاف المعرفي" عبر مأسسة مهنة المرافق المدرسي وتعميم بيداغوجيا التفريد.
Copyright (c) 2026 د. خديجة صنيهجي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Art et médecine : un dialogue thérapeutique au service du soin et de l’humanisation des pratiques médicales.
La relation entre l’art et la médecine est ancienne et profondément enracinée dans l’histoire des sociétés humaines. Longtemps considérés comme deux domaines distincts, l’un relevant de la rationalité scientifique, l’autre de la sensibilité et de l’expression subjective, l’art et la médecine connaissent aujourd’hui un rapprochement significatif dans le cadre d’une approche intégrative du soin centrée sur la personne. Cet article propose une analyse du rôle de l’art dans le champ médical, en particulier à travers l’art-thérapie, la médecine narrative, la formation des professionnels de santé et l’humanisation des espaces de soins. En s’appuyant sur des travaux en sciences médicales, en psychologie, en anthropologie et en humanités médicales, il met en évidence la contribution de l’art à l’amélioration de la qualité des soins, du bien-être des patients et de la relation soignant-soigné.
Copyright (c) 2026 Abdelouahed EL ABBASSI (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
La protection des droits des personnes vulnérables au VIH au Maroc:vers une approche fondée sur les droits humains
Dans le contexte de VIH, la protection des droits des personnes vulnérable au le VIH constitue, une approche cruciale qui s’inscrit dans l’optique de la protection des droits humains, consacrée dans tous les instruments et initiatives internationaux. Dans notre contexte marocain, malgré l’ancrage d’un corpus juridique et stratégique, la discrimination et la stigmatisation de cette population constituent un obstacle majeur limitant l’accès à la prévention, au traitement et à la continuité des soins, ce qui met en question le rôle des acteurs impliqués dans la défense et la protection de cette catégorie vulnérable. L’objectif de cette recherche est d’’illustrer le cadre juridique, politique et institutionnels encadrant la protection des droits de groupes le plus vulnérables au VIH, tout en mettant en lumière les défis et les pistes d’amélioration qui permettent d’éclairer les décideurs publics en la matière. Le traitement de cette thématique repose sur une analyse documentaire approfondie des différents documents officiels incluant les normes internationaux et nationaux, les politiques publiques de santé relatifs au VIH, les rapports et les données récents des acteurs impliqués dans la riposte et la promotion des droits de ces personnes concernées. Les résultats d’étude montrent l’importance de la protection des droits des personnes vulnérables au VIH et la lutte contre la discrimination d’accès aux soins, constitue un piler essentiel pour le renforcement de la riposte et les actions ciblées contre le VIH au Maroc.
Copyright (c) 2026 Fatiha EL MABTOUL (المؤلف)؛ Dr. Alaa-eddine ERRAJI (مشرف أكاديمي) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
The Paradox of Irrigation Efficiency in Semi-Arid Agriculture: New Evidence from the Souss-Massa River Basin of Morocco
Irrigation modernisation is heavily promoted as a main strategy to improve water efficiency and climate resilience in semi-arid agriculture. Yet, empirical evidence increasingly questions whether improvements in production efficiency lead to overall lower water abstractions. The paradox of irrigation efficiency in souss-Massa region (Morocco): A case studyThis paper analyses the “paradoxes” of irrigation efficiency as observed in the Moroccan Souss-Massa region where large scale adoption of drip-irrigation is concomitant with declining groundwater. Based on survey of 80 stakeholders, semi-structured interviews and fieldwork observations, this study employs a mixed-methods embedded case study to examine irrigation practice, monitoring technologies and governance frameworks. Results show extensive use of drip but ongoing groundwater reliance, low formal water accounting and fragmented institutional collaboration. We show that efficiency increases without abstraction regulation and governance integration may trigger rebound effects leading to enhanced water extraction. The paper concludes that sustainable agricultural water management in semi-arid areas depends on changing the current modernisation-oriented technology based approaches to management-based control efforts for water. The Moroccan example offers a wider perspective for water scarce regions subjected to structural drought in Climate Change.
Copyright (c) 2026 Abdallah Hamdane (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Pourquoi l’enseignement des STEM en français échoue-t-il au Maroc?Analyse de la fracture cognitive et de l’impact de la "Traduction Auto-Générée" sur la mémoire à long terme
Cette recherche examine les mécanismes neuro-cognitifs sous-jacents à l'échec systémique de la « francisation » dans l'enseignement des disciplines STEM au Maroc, en s'appuyant sur le cadre de la théorie de la charge cognitive. Elle soutient que l'instruction dans une langue étrangère non dominante (le français) impose une charge cognitive extrinsèque écrasante, saturant la mémoire de travail et entravant la construction de schémas mentaux robustes. Cette saturation favorise un « apprentissage par cœur » (Rote Learning), où les concepts scientifiques sont stockés sous forme de traces phonologiques superficielles plutôt que de structures sémantiques profondes, menant à un échec du transfert de connaissances tel que reflété par les résultats des tests TIMSS et PISA. Une étude quasi-expérimentale a comparé trois modèles linguistiques : le français monolingue (Groupe A), l'arabe standard (Groupe B) et un modèle hybride utilisant la médiation par la langue maternelle (Darija) avec une terminologie en arabe (Groupe C). L'analyse quantitative des tests de rétention différée et de transfert horizontal a révélé la supériorité significative du Groupe C. Contrairement au Groupe A, souffrant d'une aliénation cognitive, le Groupe C a mobilisé la « Traduction Auto-Générée » : un recodage sémantique interne vers la langue maternelle qui sert d'ancre cognitive, reliant les symboles abstraits au système conceptuel primaire de l'apprenant. L'étude conclut que la langue maternelle est le catalyseur fondamental du raisonnement abstrait et de la consolidation de la mémoire à long terme. Par conséquent, nous préconisons un virage stratégique vers un modèle pédagogique hybride qui institutionnalise la médiation par la langue maternelle comme condition préalable à la restauration de la souveraineté cognitive et au développement d'une véritable expertise scientifique dans le contexte marocain.
Copyright (c) 2026 Mohammed Guerouaoui (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
تأثیر اللغویات التطبیقیة في تعزیز اكتساب اللغة: استراتیجیات تعلیمیة مبتكرة لتطویر مھارات المتعلمین
يتناول هذا البحث تأثير اللغويات التطبيقية في تعزيز اكتساب اللغة لدى المتعلمين، مع التركيز على الاستراتيجيات التعليمية المبتكرة التي تهدف إلى تطوير مهاراتهم اللغوية الأربع: الاستماع، التحدث، القراءة، والكتابة, ويسعى البحث إلى تقديم إطار نظري يوضح دور اللسانيات التطبيقية في تحسين طرائق التدريس وأساليب التعلم، بالإضافة إلى استعراض اعماد على الدراسات الحديثة في هذا المجال, وقد أظهرت النتائج أن دمج استراتيجيات تعليمية مبتكرة، مثل: التعلم التعاوني، المحاكاة اللغوية، واستخدام التكنولوجيا التعليمية، يعزز تفاعل المتعلمين ويزيد من كفاءتهم في اكتساب اللغة بشكل أسرع وأكثر فعالية, ويخلص البحث إلى أن اللغويات التطبيقية تعتبر أداة أساسية في تصميم برامج تعليمية متطورة تسهم في تطوير مهارات اللغة لدى المتعلمين وتحقيق أهداف التعليم اللغوي الحديث.
Copyright (c) 2026 الدكتور موسى عيسى زين الدين (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
الحجاج بالإیتوس والباتوس واللوغوس: دراسة تحلیلیة لنماذج من الخِطاب السیاسي بدول المغرب الأقصى والأندلس
تهدف هذه الدراسة البحثية إلى متابعة أشكال إنتاج الحجّة الصناعية أو غير الجاهزة في نماذج منتخبة من الخطاب السياسي بدول المغرب الأقصى والأندلس، بما تحيل عليه من تقاطعات دالة بين الفكري والأدبي والحضاري، يسعف الكشفُ عن تجلياتها في الارتقاء بهذه النماذج والمتون الخطابية من مستوى النّص التاريخي إلى مراقي الخطاب الإنساني؛ وذلك وفق مستويات تحليلية تمتح من أصول بلاغة الحِجاج في التراث اليوناني، الذي شكّل مرحلة التأسيس والنشأة والتقعيد للقول المقنع؛ لا سيما ما همّ منه الحجاج الخطابي والمناقشات الجدلية الأرسطية بمداخلها المنطقية والبلاغية، وما يندرج ضمنها من آليات إيجاد الدليل واشتغال الحُجّة؛ بما يستدعيه ذلك من استحضار واع لسياق إنتاج هذه النماذج الخطابية و تلقّيها وتداولها. وذلك بالاستناد إلى تبيُّن أوضاع المُتخاطِبِين وانعكاساتها على تحديد مقاصدهم وغاياتهم الإقناعية، وتبنّيهم أنواعًا مخصوصة من الحُجَج وسلكهم طرُقًا معينة من المُحاجّة. ذلك أنّ ما يميّز الخطاب السياسي هو استجابته للمقتضيات النّصّية المؤطرة للخطاب بشكل عام، متمثلة في المخاطِب والمخاطَب والسياق.
Copyright (c) 2026 عبد الجليل خراقي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
عائدات الھجرة الدولیة: تطورھا وأدوارھا بالریف الأوسط الجنوبي الشرقي دائرة أكنول نمودجا
تعتبر التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة, رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني, وهي ظاهرة ليست بالجديدة، إنما لها امتداد تاريخي, وقد عرفت تطورا ملحوظا في حجمها. رغم تذبذبها في بعض الحالات والفترات الزمنية. وقد ساهمت التحولات التي شهدتها حركة الهجرة الدولية منذ مرحلة الاستقلال إلى اليوم, في تحفيز دينامية هجرة المغاربة نحو الدول الأوربية. وقد ترتب عنها زيادة هائلة في حجم التحويلات المالية للمهاجرين، ويرجع ذلك أولا إلى الاهتمام الذي أولاه المغرب لهذه التحويلات. إذن: من خلال هذا المقال سنحاول إبراز أهمية التحويلات المالية للمهاجرين الدوليين بمجال دائرة أكنول لما لها من تأثير مباشرة على الدخل العائلي ومن تغير هيكل الإنفاق الأسري، مما يزيد من الإنتاجية وخلق مناصب عمل لأفراد عائلة المهاجرين.
Copyright (c) 2026 حياة بوبـشيـري (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
السیاحة الثقافیة وتثمین التراث الدیني بالمغرب: الزوایا بوصفھا بنى مجالیة بین الوظیفة التاریخیة ورھانات التنمیة المعاصرة
تتناول هذه الدراسة الزوايا المغربية باعتبارها فاعلاً تاريخياً ومجالياً في تشكل التراث الديني والثقافي، وتسعى إلى تحليل إمكانات إدماجها ضمن استراتيجيات السياحة الثقافية في سياق التحولات المجالية والتنموية الراهنة. وتنطلق من فرضية مفادها أن الزوايا لم تؤدِّ وظيفة روحية محضة، بل اضطلعت عبر التاريخ بأدوار اجتماعية واقتصادية وتنظيمية أسهمت في هيكلة المجال المحلي وترسيخ الذاكرة الجماعية. وتعتمد الدراسة مقاربة تاريخية-تحليلية تستند إلى الوثائق الأرشيفية، والكتابات الأجنبية، وتحليل السياسات العمومية المرتبطة بتدبير التراث والسياحة الثقافية. وتبين النتائج أن تثمين الزوايا يقتضي مقاربة مندمجة تقوم على الحماية القانونية، وتعزيز الحكامة الترابية، وإشراك الفاعلين المحليين، بما يضمن التوازن بين صون البعد الروحي والهوية من جهة، وتحقيق مردودية تنموية مستدامة من جهة أخرى.
Copyright (c) 2026 د. عبد الرحيم الرامي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
بناء الدولة وإشكال الموارد المالية: مقاربة مقاصدية لنازلة فرض المعونة والتوظيف بالمغرب خلال القرن التاسع عشر
يكتسي موضوع "بناء الدولة وإشكال الموارد المالية: مقاربة مقاصدية لفرض المعونة والتوظيف بالمغرب خلال القرن التاسع عشر" أهمية بالغة؛ كونه يمثل نموذجاً حياً لمرونة الاجتهاد المقاصدي في تدبير أزمات الدولة والنوازل السياسية؛ إذ يروم الكشف عن المسالك الأصولية والمقاصدية التي سلكها فقهاء المغرب خلال القرن التاسع عشر لتسويغ الضرائب الاستثنائية أمام التحديات الاستعمارية المتزايدة؛ وذلك وفق خطة بحثية تبين السياق العام لفرض المعونة والتوظيف بالمغرب خلال القرن التاسع عشر، وتجلي مواقف الفقهاء من النازلة وأثر المقاصد الشرعية في توجيه حكمها. وقد تأدى البحث في الختام إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها: أن الفقيه المغربي قدّم مقاربة واقعية غلّبت المقصد الضروري العام على المصلحة الحاجية الخاصة، معتبراً أن فرض المعونة والتوظيف وسيلة لا غنى عنها لحفظ بيضة الإسلام وصيانة البلاد، وهو ما يجسد إعمالاً دقيقاً لـفقه الموازنات بين المفسدة الجزئية المتمثلة في نقص المال من أيدي الناس، والمفسدة الكلية المتمثلة في ضياع الإسلام واحتلال البلاد، مع التأكيد على أن جواز فرض الضرائب مقيد بضوابط صارمة تضمن العدالة وعدم استنزاف الرعية، لضمان موازنة دقيقة بين بقاء الدولة وحقوق الأفراد.
Copyright (c) 2026 عبد الرزاق سمتور (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
الاسـتـشـراق من بوابة الدراسات الاثنوغرافیة والسوسیولوجیة خلال القرن 19-20 مأوغست مولیراس، وجاك بیرك نموذجا
تهدف هذه الورقة إلى إظهار أن حقل الاستشراق في ارتباطه بالعلوم الاجتماعية والإنسانية خلال القرن التاسع عشر وبداية العشرين، خاصة الدراسات الاثنوغرافية والسوسيولوجية التي ركزت أبحاثها على المغرب كمجال ميداني، لم يكن بريئا ولا حياديا، بل خدم الأجندة الاستعمارية. نفترض أن هذه البحوث انساقت مع الفكر الإمبريالي، مما يثير السؤال الرئيسي، إلى أي مدى ساهمت في تعزيز المخطط الإمبريالي؟ يتناول البحث أعمال أوغست موليراس (قبل الحماية)، وجاك بيرك (بعدها) اللتان اعتمدتا المغرب ميدانا أساسيا. يعتمد المنهج النقذي التحليلي عبر قراءة تفكيكية لكتاب " المغرب المجهول " (الجزء الأول والثاني)، وللطرح السوسيولوجي لبيرك، ليبرز كيف وفرت هذه الدراسات معرفة ميدانية ساعدت الاستعمار على ترسيخ هيمنته الاستعمارية. تكمن أهمية هذه الورقة في إلقاء الضوء على مرحلة حرجة في تاريخ المغرب، حيث تحولت المعلومات إلى سلاح غزو، كما أكدت ذلك لوسيت فالنسي "لا فرق بين البحث العلمي والعمل السياسي والعسكري والاستكشاف أداة من أدوات الغزو ". يخلص البحث إلى أن هذه الدراسات زودت الاستعمار بخلاصات ميدانية ركزت سيطرته على المجتمع المغربي.
Copyright (c) 2026 عبد العالي العلمي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
صورة المغرب في الخطاب السیاسي والإعلامي الجزائري: ھندسة الكراھیة وصناعة العدو الخارجي
تهدف هذه الورقة إلى رصد وتحليل الكيفية التي يبني بها الخطاب السياسي والإعلامي الجزائري صورة المغرب بوصفه "عدوا خارجيا"، من خلال آليات هندسة الكراهية وصناعة العداء وإعادة تشكيل "الآخر"، مع التركيز على التمثلات الجماعية والوظائف السياسية والاجتماعية لهذا البناء الرمزي. وتعتمد الدراسة منهج تحليل الخطاب السياسي والإعلامي، مدعوما بسوسيولوجيا التمثلات الاجتماعية وسيكولوجيا العداء الجماعي، استنادا إلى متن خطابي (Corpus) متعدد المستويات يشمل الخطابات الرسمية والإعلام العمومي وشبه الرسمي والفضاء الرقمي والخطاب الرياضي وتمثلات ثقافية ورمزية. تخلص النتائج إلى أن العداء تجاه المغرب ليس معطى طبيعيا في العلاقات الجزائرية-المغربية، بل هو بناء سياسي-رمزي قابل للتحليل والتفكيك، يؤدي وظائف الشرعنة والتحشيد وتحويل الانتباه وإعادة تشكيل الهوية داخل السياق الجزائري. كما توضح الدراسة أن هذا البناء العدائي يسهم في تفكيك الفضاء المغاربي وتعطيل إمكانات المصالحة، مع بروز ظاهرة لا متناظرة في مستوى العداء الشعبي، وتصاعد وتيرة خطاب مغربي عدائي مضاد في السنوات الأخيرة، وإن ظل خارج القنوات الرسمية. وتُختتم الورقة باستشراف سيناريوهات رئيسية: مصالحة مشروطة مؤجلة، أو استمرار العداء وتصلب التمثلات، بشكل يؤدي إلى رفع الكلفة التاريخية والسياسية لأي تسوية مستقبلية.
Copyright (c) 2026 سعید الحجي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
يحتفل العالم العربي الإسلامي ومعه العالم الغربي بمرور تسعمائة سنة على ولادة ابن رشد[1]، الذي شكلت فلسفته ذروة الفلسفة في الغرب الإسلامي وتتويجا لمسار فلسفي في العالم العربي الإسلامي بدأ مع الأعمال الأولى: للكندي، والفارابي، وابن سينا، والغزاليفي المشرق وابن باجة، وابن طفيل في المغرب، وتكمن قوة ابن رشد في انتشار أفكاره بعد وفاته خارج الأندلس نحو أوروبا الوسيطية، الأمر الذي سيخلق له أتباعا سيكون لهم الباع في كلية الصنائع بباريس مثلا، حيث سيمدون الفلسفة المسيحية بإطارات نظرية تدافع بها عن اختيارات عقدية معينة الأمر الذي خلق مقاومة لأفكاره، حتى بلغ الأمر لمنتقديه إلى استصدار إدانة مثل إدانة سنة 1277 من طرف القس إيتيان تمبي، أو محاربة فلسفته المشائية من طرف طوما الأكويني[7]، الأمر الذي يؤكد قوة النسق الفلسفي النظري الذي أسسه ابن رشد. لكن ابن رشد ليس هو الجانب النظري فقط بل هنالك جانب عملي أخلاقي وسياسي كذلك يتميز به، لهذا سأعمل في هذا المقال على توضيح كيف أسس ابن رشد لممارسة سياسية داخل المجال الإسلامي الذي يرى في الدولة مكان للأفراد يتعايشون فيه وفق شريعة منزلة تحدد أدوار الأفراد داخلها من جهة وعلاقتهم بالحاكم من جهة أخرى، وذلك من خلال طرح السؤال التالي: كيف تمكن ابن رشد من تبيئة الممارسة السياسي داخل الغرب الإسلامي عبر الفلسفة وليس عبر الدين؟
Copyright (c) 2026 يونس الديهاجي (المؤلف)؛ الأستاذ أحمد مصلح (مشرف أكاديمي) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
أثر استراتیجیة الفرق التنافسیة والتعلم بالأقران في تنمیة مھارات التعبیر الكتابي: دراسة میدانیة مقارنة لدى متعلمي المستوى السادس ابتدائي
تسعى الدراسة إلى استقصاء الأثر الفعلي لدمج بيداغوجيا التعلم بالقرين والتمايز مع التلعيب في الرفع من دافعية التحصيل والتجويد من الإنتاج اللغوي في مكون التعبير الكتابي . استندت الدراسة إلى تقسيم المتعلمين إلى فرق تنافسية متباينة القدرات بين المتعثر المتميز والمتوسط، لتحفيز الصراع المعرفي السوسيو-بنائي ، اعتمدت منهجية المقارنة بين نتائج المجموعات في فوجين (أ و ب) من خلال مهام متمايزة عبر "بطاقات تحدي" ومعجم مساند تم استخلاصه من حصص القراءة ،وخلق فرص لتوظيفه وتذكره عبر ألعاب إلكترونية. خلصت التجربة إلى أن "التمايز السيكولوجي" والتعلم بالأقران أسهما بشكل ملحوظ في إدماج المتعثرين دراسياً وتحسين قدرتهم على الإنتاج السردي، مع رصد تحديات بيداغوجية تتعلق بالضبط الزمني وموضوعية تقويم الأقران.
Copyright (c) 2026 زينب مومين (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
دور النحو الوظيفي في إنماء الكفاية التواصلية لدى المتعلم
يسعى هذا المقال إلى معالجة موضوع دور نظرية النحو الوظيفي في تجويد تدريس اللغة العربية، من خلال مساءلة التصور التقليدي لتدريس النحو القائم على الحفظ والتجزيء والانفصال عن السياقات التداولية، واقتراح بديل ديدكتيكي يقوم على توظيف النحو داخل الاستعمال اللغوي الفعلي. ينطلق المقال من تأطير مفاهيمي للنحو الوظيفي باعتباره مقاربة تربط البنية النحوية بوظيفتها الدلالية والتواصلية، وتجعل القاعدة في خدمة المعنى لا غاية في ذاتها. كما يناقش أثر النحو الوظيفي على الكفاية التواصلية، مبينا أن تنميتها تقتضي إدماج التعلمات النحوية ضمن وضعيات تواصلية حقيقية أو محاكية للواقع، ويحلل المقال سبل تنزيل النحو الوظيفي في الممارسة الصفية، من خلال اعتماد النص منطلقا للتعلم، وبناء أنشطة قائمة على الفهم والإنتاج، وتفعيل التقويم الوظيفي بدل الاقتصار على الاختبارات الشكلية. ويخلص إلى أن تبني النحو الوظيفي يسهم في تجاوز أزمة الجمود النحوي، ويعزز قدرة المتعلم على توظيف معارفه اللغوية في التعبير الشفهي والكتابي بكفاءة وملاءمة، شريطة إعادة النظر في التخطيط الديدكتيكي، وتطوير تكوين المدرسين، ومراجعة آليات التقويم بما ينسجم مع منطق المقاربة بالكفايات.
Copyright (c) 2026 حمزة لعيالي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
میكانیزمات وآلیات أجرأة أدوار الحیاة المدرسیة ودورھا في الارتقاء بجودة التعلیم داخل المؤسسة التعلیمیة
لقد أولت مختلف البرامج والاستراتيجيات الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية أهمية بالغة للارتقاء بالحياة المدرسية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم وضمان فعاليته، بدءا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين ومرورا بالرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51-17 ووصولا إلى خارطة الطريق 2022-2026، حيث تم التركيز على انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها السوسيوثقافي مع ضمان انخراط جمعيات المجتمع المدني في تنظيم وتفعيل أدوار الحياة المدرسية، فالهدف الرئيسي هو إرساء مدرسة حديثة، دامجة، ومنصفة، مفعمة بالحياة، قادرة على توفير تعليم ذي جودة عالية لجميع المتعلمين دون استثناء، وبالتالي توفير مناخ تربوي مناسب لتنشئة متوازنة ومتكاملة ، وذلك من خلال إكساب المتعلمين مهارات وكفايات تؤهلهم للاندماج داخل محيطهم المدرسي والأسري والاجتماعي، وكذا تعزيز قيم المواطنة وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص لديهم، وهذا يتطلب وضع ميكانيزمات وآليات دقيقة وفعالة ومنهجية لأجرأة الحياة المدرسية والنهوض بأدوارها، وعليه، سنستحضر في هذا البحث النظري التحليلي تقديم عرض شامل ومكثف حول أهم الميكانيزمات المعتمدة لتفعيل الحياة المدرسية ودورها في الارتقاء بالحياة المدرسية، وقد خلص البحث إلى وجود مجموعة مختلفة من الآليات والميكانيزمات داخل المؤسسة وخارجها، تم تصنيفها في هذا البحث إلى آليات تربوية وآليات مؤسساتية وآليات تنظيمية، تهدف إلى تيسير عمل المتدخلين في الشأن التربوي على تنفيذ البرامج المرتبطة بالحياة المدرسية كل حسب دوره، بما يضمن تحقيق أهدافها التربوية والاجتماعية.
Copyright (c) 2026 دة. فوزية آيت الحاج (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
الثقافة الشعبیة ورھان الإصلاح بالمراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین
نتناول في هذه الورقة البحثية بالدراسة والتحليل موضوع الثقافة الشعبية في علاقتها بالارتقاء بالتكوين الممهن بمراكز التكوين، وبرهانات الإصلاحات التربوية الجارية والسياسات التعليمية والتكوينية، التي تتغيى الارتقاء بجودة تكوين المدرسين وتنمية كفاياتهم المهنية، وذلك من خلال البحث في أهمية وآليات توظيفها في عدة التكوين، في أفق بلورة برامج تكوينية متكاملة تتواءم مع رؤية الجيل الجديد من المناهج التعليمية، وبالتالي التأسيس لإرساء ركائز منظومة تعليمية وتكوينية متصالحة مع محيطها وثقافتها المحلية، في ظل التحولات الفكرية، والغزو الثقافي المتسارع.
Copyright (c) 2026 د. محمد سكندي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
المقارنة المرجعیة كادآة لجودة البرامج الأكادیمیة الافریقیة: حالة برنامج العلوم السیاسیة في الجامعة السودانیة
لاحظ الباحث الغموض الكبير حول المقارنة المرجعية وضعف فاعلية استخدامها مما ينعكس على القدرات التنافسية لدى الجامعات والعاملين بها خاصة الكادر الأكاديمي. حيث تـُـؤدي المعرفة بها واتقان استخدامها في الجامعات لتحسين أدائها على مستويات بنيتها الداخلية والعمليتين الأكاديمية والادارية رغم حداثة نشئتها. وتنبع أهمية البحث لكونه يُحسّن من قدرات الجامعات التنافسية ويُنبه لأهمية الاستناد على البيئات والسياقات المحلية عند تصميم برنامج العلوم السياسية لقابليته العالية للارتباط بالمكونات الدولية. كما يُمكن البحث من استخدام المقارنة المرجعية كادآة تطويرية للمقررات والبرامج الأكاديمية، مما يُحسن من طرق التعليم والتقييم والإدارة. هدف البحث للتعريف بالمفاهيم الجوهرية للمقارنة المرجعية كأدآة لتطوير الجامعة بتقديم نموذج توجيهي وارشادي تطبيقي الطابع بكيفية اجراء المقارنة المرجعية للبرنامج الأكاديمي. استخدم البحث منهج دراسة الحالة والمنهج الوصفي متخذاً من برامج العلوم السياسية في ثلاث جامعات سودانية وجامعة سعودية كعينة دراسية. هناك ضعف ارتباط بين برنامج العلوم السياسية والسياقات والبيئات المحلية، وأنها أكثر ارتباطاً وانشداداً للنماذج التاريخية والتقليدية لبرامج العلوم السياسية مع ثبات المقررات ومسمياتها بدون الاخذ في الاعتبار المتغيرات السياسية الإقليمية. حاول البحث أن يجيب على امكانية تصميم نموذج مقارنة مرجعية لبرنامج للعلوم السياسية مستنداً على سياقات ومتغيرات البيئة المحلية. أن من أهم ما أوصى به البحث أن تؤخذ ثوابت ومتغيرات البيئة السياسية المحلية والاقليمية والدولية في الاعتبار عند تصميم برنامج العلوم السياسية.
Copyright (c) 2026 د. خالد محمد دفع الله (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
التقاضي عبر الوسائط الإلكترونیة - الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا-
يعيش العالم في وقتنا الراهن، ثورة رقمية غير مسبوقة طالت شظاياها شتى مناحي الحياة، ولم يكن المرفق القضائي بمنأى عن هذه التحولات، فقد انتقلت العدالة من مفهومها التقليدي المرتبط "بقاعة المحكمة" المادية، إلى مفهوم "العدالة الرقمية" التي تتجاوز حدود الزمان والمكان. وتعد تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التقاضي عبر الوسائط الالكترونية نموذجا متقدما لدمج التكنولوجيا في النظام القضائي، بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى العدالة ويعتمد هذا النموذج على بنية قوية وإطار قانوني مهم، جعل من الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا في هذا النوع من التقاضي.
Copyright (c) 2026 سعيدة لميكي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
تأثیر القیادة الإداریة على أداء الموارد البشریة
يستمر القادة في لعب دور محوري في اكتساب وتطوير وحماية واستخدام الموارد التي تحتاجها المنظمة لتحقيق الكفاءة والفعالية. ومن أهم هذه الموارد نجد الموارد البشرية (رأس المال البشري)، أي الأفراد المشاركين في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات. تشمل الموارد البشرية جميع أعضاء المنظمة، بدءًا من كبار القادة وصولًا إلى الموظفين الجدد. يدرك القادة الفعالون قيمة الموارد البشرية، ويتخذون خطوات فعّالة لضمان بناء منظماتهم لمواردها البشرية واستخدامها الأمثل لتحقيق ميزة تنافسية وتعزيز فعاليتها ونجاحها الشامل.
Copyright (c) 2026 سلطان حمد محمد خليفة الشامسي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
الالتقائیة في السیاسات العمومیة: مدخل لتعزیز نجاعة الإنفاق والإنصاف الاجتماعي
تتناول هذه الدراسة إشكالية "الالتقائية" في السياسات العمومية بالمغرب باعتبارها ضرورة دستورية وتدبيرية لتجاوز معضلة التشتت القطاعي الذي يطبع الممارسة الإدارية. تنطلق مساهمتنا من فرضية مفادها أن النجاعة في الإنفاق العمومي وتحقيق العدالة المجالية لا يتوقفان على وفرة المخططات الاستراتيجية، بل على مدى قدرتها على التمفصل والتناغم الوظيفي والزمني (Convergence). يسلط تحليلنا الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه التنمية ببلادنا، مشيراً إلى أن تعدد المتدخلين وتضخم النصوص القانونية في تدبير اللامركزية أديا إلى هشاشة قانونية وإهدار للموارد المالية. وتجادل الدراسة بأن غياب التنسيق الأفقي بين القطاعات الوزارية والعمودي بين الدولة والجماعات الترابية يفرغ السياسات الاجتماعية من أثرها الميداني، مما يعمق الفوارق ويضعف الثقة في المؤسسات. كما نستعرض من خلال بحثنا، دور الآليات الرقابية والمالية، لاسيما "قانون المالية" و"نجاعة الأداء"، في فرض منطق الالتقائية عبر تعاضد الإمكانيات والتعاقد الترابي. وتخلص الورقة إلى أن الانتقال من "الأوراش الكبرى" إلى "النتائج الملموسة" يستوجب إصلاحاً جذرياً لمنظومة قيادة التغيير، وتفعيل أدوار البرلمان والمجالس الدستورية (كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي) في تقييم السياسات بناءً على مؤشر الالتقائية، لضمان استدامة التنمية واستعادة الثقة في الفعل العمومي، خاصة في ملفات حساسة كالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.
Copyright (c) 2026 عائشة احريش (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
العلاقة بین مبدأ السیادة على الثروات الطبیعیة والحق في التنمیة
انتقل الفكر القانوني الدولي من مفهوم السيادة كـ "حق مطلق" في التملك والسيطرة (وفق معاهدة وستفاليا)، إلى مفهوم "السيادة الرشيدة" السيادة اليوم لم تعد مجرد شعار بل هي ممارسة واعية تهدف إلى "حُسن تدبير" الموارد لتحقيق رفاهية الشعوب، معتبرةً أن الثروة أمانة تتطلب الحكمة في إدارتها ، وتعد السيادة على الثروات الطبيعية الركيزة الأساسية لـ "تقرير المصير الاقتصادي" فليس للاستقلال السياسي أي قيمة إذا كان الاقتصاد مرتهناً للخارج، وقد كرس القانون الدولي (عبر قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الأفريقية) أن الموارد الطبيعية هي ملك للشعوب، وأن دور الدولة هو إدارتها بما يحقق التنمية المستدامة، وهو ما أكدته قضية "أوقادين" الشهيرة. ارتقى المفهوم المعاصر للتنمية من غاياته الرقمية الضيقة النطاق إلى آفاق التغيير الشامل الذي يحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وعلى ضوء هذا التحول استقر 'الحق في التنمية' كأحد الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، والتي تفرض على الدولة التزامات قانونية وإيجابية تهدف إلى صون كرامة الفرد وحماية حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية. تعتبر تجربة سلطنة عُمان نموذجاً تطبيقياً فريداً لدمج السيادة بالتنمية؛ حيث دمجت أهداف التنمية المستدامة 2030 بمنظور "رؤية عُمان 2040” واعتبرته جزءا لا يتجزأ منها وتميزت التجربة العُمانية بـ: أ-إنشاء أطر مؤسسية (اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، مركز عُمان للحوكمة). ب-تطوير منظومة تشريعية متطورة (مراسيم حماية البيئة، الطاقة المتجددة، والمياه). ج-إشراك المجتمع عبر مبادرات مثل "كل عُمان" وجوائز الاستدامة المدرسية. في ظل التحولات التي فرضتها العولمة، لم تعد السيادة الوطنية بمنأى عن التأثيرات الخارجية؛ حيث تبلورت ضغوط هيكلية ناتجة عن تعاظم نفوذ الفاعلين من غير الدول، كالشركات متعددة الجنسيات، بالتوازي مع تنامي الجرائم العابرة للحدود، وقد أفضت تلك الافرازات إلى إعادة تعريف السيادة لتتحول من حق استئثاري للدولة إلى 'مسؤولية تضامنية' تستوجب تفعيل أطر التعاون الدولي وتكريس مبادئ الشفافية المطلقة، كضمانة قانونية لحماية المقدرات الوطنية من الاستغلال غير المشروع.
Copyright (c) 2026 خليل بن إبراهيم بن عبدالله الربيعي (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
القسمة القضائیة للعقار وتجلیات العدالة الاقتصادیة بین النظر الفقھي والمقاربة القانونیة
تتناول هذه الدراسة دور القسمة القضائية للعقار كآلية قانونية لإنهاء حالة الشياع وتحقيق العدالة الاقتصادية. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن العقار يشكل عصب الاستثمار والاستقرار الاجتماعي، وأن بقاءه مشاعاً يعرقل تداوله ويجمد قيمته التنموية. حلل البحث أسس القسمة في الفقه المالكي (مبدأ لا ضرر ولا ضرار) وفي القانون المغربي (مدونة الحقوق العينية)، مبرزاً المعوقات التشريعية والمسطرية التي تواجه العمل القضائي، مثل بطء الإجراءات وتعدد المتدخلين وتعارض النصوص. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق العدالة الاقتصادية يقتضي تبسيط مساطر القسمة، وتحفيز المؤسسات المالية التشاركية لتمويل شراء العقارات المعروضة في المزاد العلني، وتوحيد المرجعية القانونية لضمان الأمن العقاري وتحريك عجلة التنمية المستدامة.
Copyright (c) 2026 الباحث خالد نبيه (المؤلف)؛ الدكتور سعيد هلاوي (مشرف أكاديمي) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
الشرط في النص القانوني ـــ قانون المسطرة الجنائیة نموذجا ـــ
تستكشف هذه الدراسة بنية "جملة الشرط" داخل النص القانوني المغربي، وتحديداً قانون المسطرة الجنائية، باعتباره نسقاً لغوياً يربط الأفعال بجزاءاتها بربط عِلِّي وسببي. تنطلق الدراسة من مفاهيم لسانيات النص ونحو النص (التماسك، التناسق، القصدية) لتحليل كيفية اشتغال الأسلوب الشرطي في صياغة القاعدة القانونية. ومن خلال مقاربة لسانية-جنائية لعينات من مواد القانون (المادتين 2 و3)، فكك البحث المكونات الأسلوبية والدلالية والتداولية لهذه النصوص، مبرزاً دور أدوات الشرط (إذا، كلما) في تحديد زمن التطبيق وتقييد السلطة وتوجيه ممارستها. وخلصت الدراسة إلى أن الشرط في النص القانوني ليس مجرد نموذج تركيبي، بل هو أداة تشريعية محكمة تضمن وحدة القيادة القانونية وتحقق التوازن بين الإلزام والزجر، حيث تتماهى الدلالة اللغوية مع الوظيفة القانونية لإنتاج أثر إجرائي حتمي يخدم مقاصد العدالة وضمان الحقوق.
Copyright (c) 2026 حسن أثلات (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
العنف الالكتروني ضد المرأة في ضوء القانون المغربي
تتناول هذا المقال موقف التشريع القانوني المغربي من ظاهرة العنف الإلكتروني ضد المرأة، وتبرز كيف واكبها التشريع القانوني المغربي. كما توضح الدراسة أن العنف الإلكتروني، بما يحمله من تحرش وابتزاز وتشويه للسمعة عبر الوسائط الرقمية، يعد شكلا من الأشكال الحديثة للاعتداء التي تستوجب العقوبة؛ لما فيها من مساس بالكرامة والعرض، وانتهاك الخصوصية. كما يسلط الضوء على الإطار التشريعي القانوني المغربي، خصوصا القانون 103-13، الذي يجرم هذا النوع من العنف ويضع له عقوبات رادعة، وآليات حماية لضحاياه. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية، إلى جانب الرفع من الجهود التي ترمي إلى التوعية المجتمعية لضمان بيئة رقمية آمنة تصون حقوق المرأة وتحميها من الانتهاكات.
Copyright (c) 2026 الباحثة حبيبة أوشكور (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
الآفاق المستقبلیة لمكافحة الجرائم الجنسیة ضد الأطفال: أیة تدابیر لمواجھة خطر البیدوفیلي وحمایة الضحایا
تعتبر الجرائم الجنسية ضد القاصرين من أخطر الجرائم؛ وذلك لما تخلفه من ضرر جسيم للطفل الضحية ولأسرته. وتبرز أهمية موضوع الدراسة في راهنيته، لا سيما مع استمرار قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين في خلق الجدل على المستوى العالمي، وهو الشخص الذي أدين بإدارة شبكة للدعارة، واستغلال منازله وجزيرة كان يملكها لارتكاب جرائم جنسية ضد فتيات قاصرات (13 سنة-17 سنة)، ولا سيما كذلك مع تفشي استغلال القاصرين في الجرائم الجنسية والبغاء بسبب التطور التكنولوجي المتسارع. وقد تطرقت في هذه الدراسة إلى عرض الوصف النفسي-الطبي للجرائم الجنسية الواقعة على القاصرين، والمتمثل في مصطلحي "البيدوفيليا" و"الهيبيفيليا" ، ثم تناولت التدابير المقترحة لحماية الأطفال من الجرائم الجنسية في المغرب، ويمكن إجمال هذه الآفاق المستقبلية/التصورات فيما يلي: - الخبرات والعلاجات المقترح تطبيقها على الجناة وكذلك على الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية؛ - سجلات المنحرفين جنسيا؛ - الإخصاء الكيميائي المؤقت لمرتكبي الجرائم الجنسية؛ - إحداث صندوق خاص لتوفير الدعم لفائدة الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
Copyright (c) 2026 د. أمين البصري (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
أزمة العقوبة الحبسية في التشريع الجنائي المغربي:حدود الردع وراهنية البدائل
يناقش هذا المقال إشكالية العقوبة الحبسية في التشريع الجنائي المغربي بوصفها إحدى أبرز أدوات الردع المعتمدة في السياسة الجنائية الوطنية، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن المأزق الذي أصبحت تعرفه هذه العقوبة سواء على مستوى الواقع المؤسساتي أو على مستوى المردودية القانونية والاجتماعية. فالعقوبة الحبسية، بالرغم من مركزيتها في العقاب، باتت تعاني من اختلالات بنيوية تجعلها موضع تشكيك من قبل فقهاء القانون والعدالة، حيث أضحت السجون المغربية مكتظة بشكل غير مسبوق، دون أن يوازي ذلك انخفاض حقيقي في معدلات الجريمة أو عودة فعالة للاندماج. تهدف هذه الدراسة إلى تفكيك إشكالية العقوبة الحبسية من خلال تحليل بنيتها في ضوء النصوص القانونية المغربية، لا سيما القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، مع التركيز على أوجه القصور العملية والمؤسساتية التي تحيط بتنفيذها. كما تروم الدراسة إبراز البدائل الممكنة التي أصبح يفرضها الواقع والسياق الدولي، خاصة في ظل تنامي الدعوات لإصلاح السياسة الجنائية بما يضمن حماية الأمن العام دون المساس بكرامة الأفراد وحقوق الإنسان.
Copyright (c) 2026 أيوب الصبيري (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
القراءات القرآنية عند محمد الطاهر بن عاشورمن خلال تفسيره التحرير والتنوير
لا يخفى أن علم القراءات القرآنية من أجلِّ علوم القرآن الكريم قدرا وأعظمها نفعا، وذلك لما لها من أثر عظيم في توجيه المعنى، وبيان الأحكام، وإظهار بلاغة القرآن وقوة إعجازه. ولما كان شأن القراءات على هذا القدر العظيم من التعلق بالتفسير، فقد كان للمفسرين عناية بالغة بالقراءات ضمن تفاسيرهم. وقد تميز مفسرو الغرب الإسلامي بالاهتمام بها ليس فقط ضمن تفاسيرهم، بل بدءا من مقدمات كتبهم، إذ كان لهم كلام ونقاش ومواقف فيما يتعلق بمباحث علم القراءات. ويعد ابن عاشور من أبرز من اهتم بعلم القراءات ضمن تفسيره تنظيرا وتطبيقا، فقد ظهر ذلك جليا من خلال تناوله لعلم القراءات في المقدمة الثانية من تفسيره التي خصصها لاستمداد علم التفسير، وأبرز فيها موقفه من توظيف القراءات في التفسير، كما تعرض للقراءات بتفصيل في المقدمة السادسة التي ناقش فيها قضايا مهمة تتعلق بالقراءات من حيث تعلقها بالتفسير، ومراتب القراءات والترجيح بينها. وتكمن أهمية هذا البحث في رصد موقف ابن عاشور من توظيف القراءات في التفسير من خلال مقدمة تفسيره التي أدلى فيها بآراء قيمة ومبتكرة جديرة بالاهتمام والإظهار، كما أنه انفرد بآراء خالف بها جمهور العلماء والمفسرين تحتاج إلى تحليل ونقد. وقد انتظم البحث وفق مقدمة عرضت للموضوع وبينت أهميته ومقاصده، وخمسة مطالب رام أولها بيان موقف ابن عاشور من استمداد علم التفسير من القراءات، واهتم ثانيها ببيان رأيه حول أنواع القراءات، وجاء ثالث المطالب لعرض موقفه من مراتب القراءات، أما رابعها فقد عُني ببيان موقفه من الترجيح بينها، فيما قصد المطلب الخامس إظهار منهج ابن عاشور في توظيف القراءات في التفسير. وذُيِّل البحث بخاتمة تضمنت أهم نتائج المستخلصة من الدراسة.
Copyright (c) 2026 الطالب الباحث محمد بجوا (المؤلف)؛ الدكتور عبد العزيز كارتي (مشرف أكاديمي) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
دينامية المجالات الحضرية بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي واستراتيجيات التنمية، مدينة رباط الخير نموذجا
يشهد المجال الجبلي المغربي عموما، والأطلس الكتوسط الشمالي الشرقي على وجه التحديد تحولات تمس جوانب عديدة، وتؤدي إلى إعادة تشكيل المجال الجغرافي لهذه الوحدة الجبلية. فبعدما كانت هذه الاخيرة منحصرة في ممارسة الأنشطة الرعي - زراعية، فقد أصبحت تفقد هذه الوظيفة تدريجيا نتيجة تداخل عوامل طبيعية ، بشرية، وسياسية...، والتي كانت لهاانعكاسات مهمة تمثلت بالأساس في نمو وتطور العديد من المراكز الحضرية التي أصبحت تلعب دور تقريب النموذج الحضري للساكنة الجبلية من جهة، وتأطير المجال المحلي من جهة ثانية. ومدينة رباط الخير، تعد من المراكز الحضرية المهمة بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، التي تعرف دينامية كبيرة وتوسعا عمرانيا مهما نتيجة تداخل عوامل عدة، حيث أضحت المدينة مجال استقطاب لساكنة المناطق المجاورة، ومركزا مهما للتأطير الترابي على المستوى المحلي. بالمقابل، تعكس المورفولوجية الحضرية لهذا المجال جوانب مختلفة من ضعف التحكم في التوسع المجالي وقصور التدبير الحضري، الأمر الذي يستوجب من كافة الفاعلين الترابيين ضرورة وضع استراتيجيات متعددة الأبعاد وأكثر تشاركية وفاعلية من أجل النهوض بالمدينة على أكمل وجه.
Copyright (c) 2026 عمرو لحنين ، محمد ازكرار (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
مفھوم السلطة بین كارل شمیث وھابرماس: من السیادة إلى المناقشة والتداول
تتناول هذه الدراسة إشكالية "الشرعية السياسية" في الفكر المعاصر من خلال المقارنة بين براديغمين متناقضين: براديغم "القرار السيادي" عند كارل شميت، وبراديغم "السلطة التواصلية" عند يورغن هابرماس. يحلل البحث أطروحة شميت التي تربط السيادة بالقدرة على الحسم في "حالة الاستثناء"، معتبراً القرار أسبق من القانون. في المقابل، تستعرض الدراسة مشروع هابرماس النقدي الذي يسعى لعقلنة السلطة عبر "الفضاء العمومي" والديمقراطية التداولية، محولاً السيادة من إرادة متعالية إلى إجراءات تواصلية بيذاتية. وخلصت الدراسة إلى أن التوتر بين "منطق القرار" و"منطق التداول" يظل بنية جوهرية في الحداثة السياسية، حيث تراهن الديمقراطيات المعاصرة على تقنين القرار دون إلغائه، وتقييد القوة دون شل الفعل السياسي.
Copyright (c) 2026 عادل العمراني (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/