يهدف هذا البحث إلى دراسة السجل الاجتماعي الموحد كآلية مؤسساتية حديثة اعتمدها المغرب لترشيد وتوجيه تمويل السياسة العمومية الاجتماعية نحو الفئات المستحقة، جاء هذا النظام بموجب القانون رقم 72.18، في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يمثل أحد أهم مشاريع الإصلاح الاجتماعي بالمملكة، يرتكز السجل الاجتماعي الموحد على معالجة رقمية دقيقة للمعطيات السوسيو-اقتصادية للأسر، قصد تحديد درجة الهشاشة والاستحقاق وفق معايير موضوعية تضمن الشفافية والإنصاف. ويساهم هذا النظام في توحيد قواعد البيانات ومحاربة الغش والازدواجية في الاستفادة من برامج الدعم العمومي. كما يهدف إلى تعزيز فعالية الإنفاق العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال تحسين استهداف المستفيدين وترشيد الموارد المالية.
وفي النهاية، يُعدّ السجل الاجتماعي الموحد خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج اجتماعي مغربي أكثر فعالية وإنصافًا، يجمع بين البعد الإنساني والنجاعة الاقتصادية في تدبير الدعم العمومي.
