يتناول هذا البحث تطبيقات القضاء الإداري المغربي في مجال عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، باعتباره آلية قانونية استثنائية تهدف إلى ضمان احترام المشروعية وحسن سير المرفق العمومي الترابي. ويسعى إلى تحليل مُوجبات العزل كما استقر عليها الاجتهاد القضائي، وبيان كيفية تكييف الأفعال المنسوبة إلى المنتخبين المحليين في ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. كما يناقش البحث حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري في توصيف المخالفات الموجبة للعزل، ومعايير اعتبارها إخلالًا جسيمًا بأخلاقيات المرفق العمومي أو بمصالح الجماعة. ويولي البحث اهتمامًا خاصًا لوسائل إثبات موجبات العزل، من خلال دراسة دور التقارير الرسمية، والشهادات، والوثائق الإدارية في تكوين القناعة القضائية. ويخلص البحث إلى أن القضاء الإداري يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين منطق المحاسبة وحماية الشرعية التمثيلية، مع التأكيد على الطابع الاستثنائي لإجراء العزل وارتباطه الصارم بالشروط القانونية والإثباتية
Résumé de la recherche
تطبيقات القضاء الإداري المغربي في عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية
Mots-clés :
Résumé:
Références
Télécharger l'article complet :
Licence
(c) Copyright زهير حميدوش (المؤلف) 2026
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
