تتناول هذه الدراسة دور القسمة القضائية للعقار كآلية قانونية لإنهاء حالة الشياع وتحقيق العدالة الاقتصادية. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن العقار يشكل عصب الاستثمار والاستقرار الاجتماعي، وأن بقاءه مشاعاً يعرقل تداوله ويجمد قيمته التنموية. حلل البحث أسس القسمة في الفقه المالكي (مبدأ لا ضرر ولا ضرار) وفي القانون المغربي (مدونة الحقوق العينية)، مبرزاً المعوقات التشريعية والمسطرية التي تواجه العمل القضائي، مثل بطء الإجراءات وتعدد المتدخلين وتعارض النصوص. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق العدالة الاقتصادية يقتضي تبسيط مساطر القسمة، وتحفيز المؤسسات المالية التشاركية لتمويل شراء العقارات المعروضة في المزاد العلني، وتوحيد المرجعية القانونية لضمان الأمن العقاري وتحريك عجلة التنمية المستدامة.
Résumé de la recherche
القسمة القضائیة للعقار وتجلیات العدالة الاقتصادیة بین النظر الفقھي والمقاربة القانونیة
Mots-clés :
الاستثمار العقاري, الحكامة القضائية, العدالة الاقتصادية, الشياع العقاري, مدونة الحقوق العينية, الفقه المالكي
Résumé:
Références
Télécharger l'article complet :
Licence
(c) Copyright الباحث خالد نبيه (المؤلف)؛ الدكتور سعيد هلاوي (مشرف أكاديمي) 2026
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
