يهدف هذا المقال إلى معالجة إشكالية جوهرية في منظومة القانون الجنائي البيئي المعاصر، تتمثل في تحديد مدى إمكانية إقرار المسؤولية الجنائية للدولة كشخص معنوي عام عن الجرائم البيئية. وانطلاقاً من كون الحماية الجنائية للبيئة تعد الوسيلة الأكثر فعالية وردعاً للحد من الانتهاكات والممارسات المخلة بالتوازن البيئي، فإن هذا البحث يسعى إلى استكشاف التحديات النظرية والعملية التي تواجه إخضاع الدولة للمساءلة الجنائية، رغم دورها المزدوج كحارسة للبيئة ومحتملة الإضرار بها في آن واحد. ينطلق المقال من فرضية تقتضي خضوع جميع الكيانات لحكم القانون، ويحلل الأسس القانونية والفقهية لهذه المسؤولية، وتحديد الشروط والضوابط الموضوعية والإجرائية اللازمة لتفعيل مساءلة الدولة، من خلال منهجية تحليلية مقارنة تستند إلى دراسة النظم القانونية الحديثة.
Résumé de la recherche
مساءلة الدولة كشخص معنوي عام عن الجریمة البیئیة
Résumé:
Références
Télécharger l'article complet :
Licence
(c) Copyright عمار عبدالله (المؤلف) 2026
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
