يعالج البحث موضوع صعوبات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية باعتبارها آلية لضمان التوازن بين فعالية تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأطراف والغير.
ويبين أن المشرع المغربي لم يضع تعريفًا جامعًا لها، مما فتح المجال للفقه والقضاء لتحديد مفهومها وخصائصها وأنواعها.
وتنقسم صعوبات التنفيذ إلى وقتية وموضوعية، وقانونية وواقعية، بحسب طبيعتها والأثر المطلوب منها.
كما يختلف الاختصاص بشأنها بين القضاء الاستعجالي بالنسبة للصعوبات الوقتية، ومحكمة الموضوع بالنسبة للصعوبات الموضوعية.
ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير الإطار القانوني لتفادي التعسف وضمان سرعة وفعالية التنفيذ مع حماية الحقوق.
