إن مقاربة الدفع بعدم الدستورية، في إطار مقارن، ليس بالأمر السهل، خصوصا في ظل النقاش الأكاديمي الواسع حول هذا الموضوع، وقد حاولنا في هذه الدراسة المتواضعة، الإحاطة قدر الإمكان بطبيعة العلاقة بين القاضي العادي والقاضي الدستوري، انطلاقا من نظام الإحالة، الذي تبين أن فرنسا تعمل نظام إحالة، لا يربط المحاكم العادية مباشرة بالمجلس الدستوري، بل يبقى ذلك رهين بمجلس الدولة، أو بمحكمة النقض، في حين أن إحالة الدفع في المغرب ينطلق من مختلف المحاكم العادية بجميع أصنافها، بما يمكن من تعزيز تطهير المنظومة القانونية من القواعد غير الدستورية، مما يسعف في تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية.
Résumé de la recherche
الدفع بعدم الدستورية جدلية الإختصاص القضائي دراسة مقارنة بين التشريعين المغربي والفرنسي
Résumé:
Références
Télécharger l'article complet :
Licence
(c) Copyright الحمامة أيوب (المؤلف) 2026
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
