يعالج هذا المقال دور بنك المغرب في مكافحة غسل الأموال من زاوية تتجاوز المقاربة الجنائية التقليدية، من خلال إبراز الصلة بين هذه الظاهرة وبين حماية الأمن المالي والنقدي. فغسل الأموال لا يقتصر على تمويه المصدر غير المشروع للأموال، بل قد ينعكس على حركة السيولة، والطلب على العملات الأجنبية، وقيمة العملة الوطنية، وبعض المؤشرات التضخمية المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل. وانطلاقا من ذلك، يبرز دور بنك المغرب باعتباره سلطة إشراف ورقابة على مؤسسات الائتمان، من خلال فرض واجبات اليقظة، ومعرفة الزبون، وتحديد المستفيد الفعلي، والتصريح بالاشتباه، واعتماد المقاربة المبنية على المخاطر. ويخلص المقال إلى أن مكافحة غسل الأموال داخل القطاع البنكي لا تشكل مجرد واجب امتثال، بل تمثل آلية لحماية الثقة والسيولة وجودة المعطيات التي تقوم عليها السياسة النقدية.
Résumé de la recherche
دور بنك المغرب في مكافحة غسل الأموال: من الرقابة البنكیة إلى حمایة الأمن المالي والنقدي
Résumé:
Références
Télécharger l'article complet :
Licence
(c) Copyright سھیلة بلال (المؤلف) 2026
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
