يتناول هذا البحث موضوع الولاية السياسية الكبرى وقواعد السياسة الشرعية باعتبارهما من الركائز الأساسية لضبط نظام الحكم في الإسلام وتنظيم العلاقة بين الحاكم والرعية وفق منهج أهل السنة والجماعة. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسين:
المبحث الأول يعرض قواعد السياسة الشرعية في العلاقات الدولية، مع بيان الأدلة النقلية والعقلية على وجوب الولاية السياسية الكبرى، ثم استجلاء غايتها وطبيعتها في الإسلام باعتبارها أداة لتحقيق المقاصد الشرعية وحفظ النظام العام.
أما المبحث الثاني فيتناول موقف الرعية من أفعال الحاكم المسلم، سواء عند صدور بدعة أو معصية، مع استعراض الآثار المترتبة على التزام منهج أهل السنة في معاملة الحكام، وما يحققه ذلك من استقرار سياسي واجتماعي، أو ما ينجم عن مخالفته من اضطراب وفوضى. كما يناقش المبحث قواعد النظام الإسلامي التي تضبط هذه العلاقة في ضوء مقاصد الشريعة.
ويخلص البحث إلى أن السياسة الشرعية، في إطار الإمامة العظمى، تقوم على موازنة دقيقة بين حفظ الدين ورعاية مصالح العباد، وأن التزام الأمة بمنهج أهل السنة في معاملة الحكام يشكل صمام أمان لاستقرار الدولة الإسلامية ووحدة كيانها.
