يتناول هذا المقال إشكالية تعذر تسليم المسلم فيه في عقد السلم، والآثار المترتبة عليها من خلال دراسة تحليلية تجمع بين التأصيل الفقهي وقراءة القانون المغربي المنظم لعقود السلم في إطار التمويل التشاركي، ويهدف البحث إلى بيان مواقف الفقه الإسلامي من حالات تعذر التنفيذ، سواء الناشئة عن الإعسار، أو الإفلاس، أو القوة القاهرة، أو المماطلة، مع الوقوف على الخيارات الممنوحة للمشتري عند الإخلال بالتسليم، وأحكام استبدال المسلم فيه، وحدود المسؤولية العقدية والتعويض عن الضرر. كما يناقش المقال مدى انسجام المقتضيات التنظيمية المغربية مع مقاصد الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بحماية التوازن العقدي ومنع الربا والغرر وتحقيق الأمن التعاقدي. وبخلص إلى أن المشرع المغربي استلهم في جانب كبير منه الأحكام الفقهية المقررة، مع اعتماد حلول تنظيمية تراعي متطلبات العمل البنكي المعاصر، غير أن بعض المسائل، وعلى رأسها ضوابط الاستبدال والتعويض، ما تزال تحتاج إلى تنزيل دقيق ورقابة شرعية تضمن عدم تجاوز الاستثناءات لغاياتها المشروعة.
Résumé de la recherche
تعذر تسليم المسلم فيه في عقد السلم بين الفقه الإسلامي والتنظيم القانوني المغربي: دراسة في الآثار القانونية وآليات المعالجة
Résumé:
Références
Télécharger l'article complet :
Licence
(c) Copyright حنان حمودة (المؤلف) 2026
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
