تتناول هذه الدراسة مدى إمكانية تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في المحاكم السودانية بوصفه بديلاً حديثاً للنظام التقليدي المعمول به حالياً، وذلك من خلال استبدال الحضور الفعلي للخصوم وممثليهم بحضور افتراضي عبر تقنيات الاتصال المرئي لعقد الجلسات، إضافة إلى إنجاز مختلف الإجراءات الإدارية بصورة إلكترونية، والاستعاضة عن الأرشفة الورقية بنظم رقمية تعتمد على قواعد البيانات في حفظ وإدارة ملفات المتقاضين.
كما تسعى الدراسة إلى بيان الكيفية التي يمكن من خلالها تطبيق هذا النظام، سواء من حيث الإطار القانوني المنظم له أو الجوانب التنفيذية المرتبطة به، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي قد تعترض سبيل تطبيقه، واقتراح حلول عملية تسهم في ضمان فاعليته واستمراريته. وتستند هذه الدراسة إلى أهمية مواكبة التطور التقني المتسارع الذي شهدته العديد من الأنظمة القضائية، لا سيما في دول الخليج العربي، التي نجحت في إدماج التقنيات الرقمية داخل مؤسساتها العدلية وحققت نتائج متميزة في هذا المجال.
