يُعد الصلح أحد الآليات غير القضائية لإدارة الدعوى الجنائية، ولا سيما في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية التي تتميز بطبيعة خاصة وتطور مستمر. وفي هذا الإطار، يتناول هذا المقال نظام الصلح في جرائم سوق الرساميل، من خلال بحث مدى قدرته على تحقيق أهداف السرعة والفعالية وحماية النظام الاقتصادي، وهي الأهداف التي قد لا تحققها الإجراءات الجنائية التقليدية بالقدر الكافي.
ويتناول البحث، في مرحلة أولى، مفهوم الصلح ومبررات اللجوء إليه في مجال سوق الرساميل، مع إبراز أهم المنافع التي يحققها للإدارة والسلطة القضائية والمخالف، إلى جانب تحليل الانتقادات الموجهة إليه، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، والمساواة أمام القانون، وضمانات المحاكمة العادلة. كما يتناول، في مرحلة ثانية، شروط الصلح، ولا سيما ارتباطه بجريمة قابلة للصلح، وضرورة موافقة الأطراف، وأداء المقابل المالي، فضلًا عن آثاره القانونية على الدعوى العمومية والعقوبات وحقوق الغير.
وتبرز الدراسة المقارنة أن عددًا من التشريعات قد أقر آليات للصلح في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية، في حين أن المشرع المغربي لم يضع نظامًا خاصًا للصلح في جرائم سوق الرساميل. ويخلص البحث إلى أهمية التفكير في تدخل تشريعي يضع إطارًا قانونيًا منظمًا للصلح في هذا المجال، بما يحقق التوازن بين فعالية السياسة الجنائية الاقتصادية، وحماية سوق الرساميل، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.
