يتناول المقال أثر قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر في 28 شتنبر 2001 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب. يوضح أن القرار فرض التزامات تشريعية وتنفيذية ملزمة، دفعت المغرب إلى تبني إصلاحات واسعة، أبرزها قانون 03.03 لمكافحة الإرهاب، وتحديث القوانين الجنائية، وتقوية البنية المؤسسية للأمن. كما يناقش الطبيعة القانونية الملزمة للقرار وانعكاساته على السيادة الوطنية، خاصة في المجال التشريعي والحقوقي، حيث أفرز التزامات فوق وطنية أثرت على استقلالية القرار الداخلي. ويخلص المقال إلى أن استجابة المغرب جاءت في سياق استجابي لضغوط دولية وداخلية، مع التأكيد على الحاجة لمراجعة مستمرة للتشريعات وضمان التوازن بين الأمن والسيادة والحقوق.
Résumé de la recherche
القرارات الدولية وتأثيرها على ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية: قرار مجلس الأمن 1373 نموذجا
Résumé:
Références
Télécharger l'article complet :
Licence
(c) Copyright ليلى الادريسي العزوزي (المؤلف) 2026
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.
