تبحث هذه الدراسة في الفجوة النظرية القائمة بين دراسات الأمن وعلم الاستدامة، وتنطلق من ملاحظة أن الحقلين تطورا في مسارين معرفيين متوازيين دون أن يندمجا داخل إطار تفسيري واحد. ففي حين ركزت دراسات الأمن على التهديدات، والردع، وإدارة الأزمات، طور علم الاستدامة مفاهيم تتعلق بالهشاشة، والمرونة، والقدرة على التكيف، والحوكمة، واستمرارية النظم الاجتماعية–البيئية. وتجادل الدراسة بأن هذا الانفصال يحد من قدرة النظريات الأمنية التقليدية على تفسير المخاطر المركبة والمتراكمة والعابرة للحدود، مثل تغير المناخ، والأوبئة، واضطرابات الغذاء والطاقة، وتدهور الموارد، لأنها لا تصدر بالضرورة عن فاعل محدد، ولا يمكن احتواؤها من خلال أدوات الردع التقليدية وحدها.
وانطلاقا من ذلك، تقترح الدراسة إعادة بناء مفهوم الأمن في ضوء علم الاستدامة، بحيث لا يفهم الأمن بوصفه غيابا للتهديد أو نجاحا مؤقتا في احتوائه، بل بوصفه قدرة النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية على المحافظة على وظائفها الجوهرية، وتقليل هشاشتها، وامتصاص الصدمات، والتكيف مع التحولات، والتحول عند الضرورة، من دون استنزاف الموارد أو نقل أعباء انعدام الأمن إلى المستقبل. ولترجمة هذا التصور، تطور الدراسة نموذجا نظريا للأمن المستدام يربط بين المخاطر البنيوية، والهشاشة، والقدرة المؤسسية على التكيف، والمرونة النظامية، والقدرة التحولية، والحوكمة المستدامة.
كما تقارن الدراسة النموذج المقترح بالأطر النظرية الرئيسة في دراسات الأمن، ولا سيما الواقعية، ومدرسة كوبنهاغن، والأمن الإنساني، وأدبيات المرونة. وتبين أن نموذج الأمن المستدام لا يلغي هذه المقاربات، بل يعيد تنظيم إسهاماتها داخل إطار سببي متعدد المستويات يربط بين بناء التهديد، وخصائص النظام، وقدرته على الاستمرار. وتخلص الدراسة إلى أن الإسهام الرئيس لعلم الاستدامة في دراسات الأمن لا يتمثل في إضافة موضوعات بيئية أو تنموية جديدة إلى الأجندة الأمنية، بل في إعادة تعريف الأمن ذاته بوصفه قدرة متجددة على إنتاج الاستقرار والحماية في بيئة تتسم بالتعقيد وعدم اليقين وتسارع التحولات
