تدرس هذه المقالة كيف تُنتِج القطاعات "الحديثة" بالمغرب (العقار الفاخر، المنصّات الرقمية، خدمات المجمعات) هشاشتها البنيوية عبر آليات ريعية وخوارزمية تُرحِّل الكلفة والمخاطر إلى العمال والمرفق العام. اعتمادًا على تصميم مختلط تفسيري، شمل مسحًا (N=80) ومقابلات معمّقة (N=25) بجهة الرباط–سلا–القنيطرة (2020–2024)، شغّلنا مفاهيم المرونة الاحتكارية والوساطة الخوارزمية والرأسمال الاجتماعي الرقمي والحداثة الزائفة في مؤشرات قابلة للقياس.
تُظهِر النتائج غيابًا شبه كامل للعقود (93.8%) وضعف الحماية (11.3%) وتحملًا فرديًا للمخاطر (92.5%) مع تخارجٍ للتكاليف نحو القطاع العمومي (77.5% من غير المؤمنين). بالمقابل، يتبلور تنظيمٌ ذاتي رقمي (71.3%) ومقاومة صامتة (62.5%)، ويتشكل إدراكٌ واسعٌ للفجوة بين الخطاب والممارسة (77.5%) وهويةٌ مهنية هجينة (67.5%).
نخلص إلى أن الهشاشة بنية مُنتَجة تقوم على اقتصاد الريع والوساطة المزدوجة والهيمنة الرمزية، ونوصي بإصلاحات قانونية تعيد تعريف علاقة العمل، وتقرّ شفافية خوارزمية ملزمة، وتصمم حماية اجتماعية مرِنة قابلة للحمل.
