يتناول هذا البحث تكييف الوعد الملزم في المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، بوصفه من القضايا الفقهية المعاصرة ذات الأثر المباشر في مشروعية الصيغ التمويلية. وينطلق من إشكالية مدى تأثير إلزام الوعد السابق على العقد في صحة المرابحة، وما إذا كان يفضي إلى الخلط بين الوعد والعقد وآثارهما الشرعية. ويهدف البحث إلى بيان المفهوم الفقهي للوعد وتمييزه عن العقد، وتحليل موقع الوعد في المرابحة المصرفية، ومدى مشروعية إلزامه في ضوء آراء الفقهاء وقرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية المعاصرة. وقد اعتمد البحث المنهج المقارن والمنهج الوصفي التحليلي، مستندًا إلى النصوص الفقهية والتطبيقات المصرفية المعاصرة. وخلص إلى أن الوعد في أصله لا يُنشئ التزامًا عقديًا، وأن إلزامه دون ضوابط شرعية يؤدي إلى المساس بحقيقة المرابحة ومشروعيتها، مؤكدًا أن التمييز الدقيق بين مرحلتي الوعد والعقد يمثل أساس سلامة التطبيقات المصرفية وتحقيق مقاصد الشريعة.
Résumé de la recherche
تكييف الوعد الملزم في المرابحة للآمر بالشراءوأثره في صحة العقد
Mots-clés :
Résumé:
Références
Télécharger l'article complet :
Licence
(c) Copyright عامر بن سهيل بن محمد العوائد (المؤلف)؛ د. عبد الرزاق الجاي (مشرف أكاديمي) 2025

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Copyright & Intellectual Property Statement:
Authors retain full copyright and intellectual property rights for their articles published in the "Moroccan Journal for Publishing Scientific Research (RMPRS)", granting the journal the right of first publication. All articles are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Third parties are permitted to read, copy, distribute, reuse, and adapt the published material for non-commercial purposes, provided that full credit is given to the author and the journal as the original source of publication. Any commercial use of the content is strictly prohibited without prior written permission from the journal's editorial management.