يتناول هذا البحث تكييف الوعد الملزم في المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، بوصفه من القضايا الفقهية المعاصرة ذات الأثر المباشر في مشروعية الصيغ التمويلية. وينطلق من إشكالية مدى تأثير إلزام الوعد السابق على العقد في صحة المرابحة، وما إذا كان يفضي إلى الخلط بين الوعد والعقد وآثارهما الشرعية. ويهدف البحث إلى بيان المفهوم الفقهي للوعد وتمييزه عن العقد، وتحليل موقع الوعد في المرابحة المصرفية، ومدى مشروعية إلزامه في ضوء آراء الفقهاء وقرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية المعاصرة. وقد اعتمد البحث المنهج المقارن والمنهج الوصفي التحليلي، مستندًا إلى النصوص الفقهية والتطبيقات المصرفية المعاصرة. وخلص إلى أن الوعد في أصله لا يُنشئ التزامًا عقديًا، وأن إلزامه دون ضوابط شرعية يؤدي إلى المساس بحقيقة المرابحة ومشروعيتها، مؤكدًا أن التمييز الدقيق بين مرحلتي الوعد والعقد يمثل أساس سلامة التطبيقات المصرفية وتحقيق مقاصد الشريعة.
Résumé de la recherche
تكييف الوعد الملزم في المرابحة للآمر بالشراءوأثره في صحة العقد
Mots-clés :
المرابحة للآمر بالشراء, الوعد الملزم في الفقه الإسلامي, التكييف الفقهي للمعاملات المالية, قرارات المجامع الفقهية, المصارف الإسلامية والمعايير الشرعية
Résumé:
Références
Télécharger l'article complet :
Licence
(c) Copyright عامر بن سهيل بن محمد العوائد (المؤلف)؛ د. عبد الرزاق الجاي (مشرف أكاديمي) 2025
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لمقالاتهم المنشورة في "المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية"، ويمنحون المجلة حق النشر الأول لهذا العمل. تُنشر جميع المقالات بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف – غير تجاري 4.0 دولي (CC BY-NC 4.0).
يُسمح للغير بقراءة المواد المنشورة ونسخها وتوزيعها وإعادة استخدامها وتكييفها لأغراض غير تجارية، شريطة الإحالة الكاملة إلى المؤلف والمجلة كمصدر أصلي للنشر، مع عدم السماح بأي استعمال تجاري للمحتوى دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
