تشتهر الأقاليم الشمالية للمغرب، بسيادة زراعة مختلفة عن باقي الزراعات، أثارت العديد من الإشكالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يتعلق الأمر بزراعة "الكيف" التي تحولت من زراعة تكميلية إلى مصدر عيش رئيسي، رغم أنها تدخل ضمن دائرة اللاشرعي منذ أمد طويل، وقد ظلت إلى حدود ستينيات القرن الماضي مقتصرة على بعض المناطق تعرف ببلاد الكيف، لتكتسح فيما بعد العديد من الأقاليم.
وقد فرضت هذه الوضعية على الدولة إيجاد حل لزراعة هذه النبتة، فخلصت إلى ضرورة تقنينها، باستصدار قانون 21-13، الذي شكل منعطفا حاسما في مسار هذه الزراعة، من خلال تقنين استعمالاتها لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، إلا أن هذا القانون لم يشمل الأقاليم الحديثة العهد بهذه الزراعة وخاصة إقليم وزان، بل ركز فقط على ثلاثة أقاليم هي: الحسيمة وشفشاون وتاونات.
