إن التوثيق يلعب دورا كبيرا في حفظ الحقوق وصيانة الأعراض والأموال من الضياع، كما أن له دور فعال في النهوض بعجلة التنمية وتشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب، وهذا لن يتحقق إلا بوجود مؤسسة توثيقية لها إطارها القانوني والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأمن التوثيقي.
ولقد أحسن المشرع صنعا حينما أخرج قانون يؤطر وينظم مؤسسة التوثيق من خلال القانونين 32.09 والقانون 16.03، إلا أن هاته الازدواجية طرحت بعض المشاكل في أوساط الممارسين والمهتمين بالمجال التوثيقي الأمر الذي دفع البعض إلى المطالبة بجمع مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالتوثيق في مدونة شاملة.
