ملخص البحث

الملخص:

يتناول هذا المقال موضوع الحماية القضائية الزجرية لأملاك الجماعات السلالية باعتبارها آلية قانونية أساسية لصون الرصيد العقاري ذي طبيعة خاصة وأبعاد تاريخية واجتماعية وتنموية. وذلك انطلاقاً من إبراز خصوصية الملك السلالي الذي لا يقتصر دوره على كونه قابلاً للاستغلال والاستثمار، بل يشكل إطاراً لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة المجالية، مما يبرر إخضاعه لنظام قانوني متميز. وهو ما يقتضي بداية معالجة مسألة الإذن بالتقاضي في أملاك الجماعات السلالية كشرط إجرائي لتحريك المتابعة الزجرية، وما يثيره من إشكالات عملية تتعلق بمدى تأثيره على فعالية الحماية الجنائية. وكذا ببيان الجرائم التي تطال هذا الوعاء العقاري، من قبيل الاستيلاء غير المشروع، والتفويت غير القانوني، والتزوير، والبناء أو الاستغلال بدون سند، وكل هذا من أجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي.